أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أمس، بأن مشروع قانون المحروقات الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يمثل ثمرة خبرات وطنية مائة بالمائة، وليس هناك أي تخوف على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها عقب الزيارة التفقدية لبعض منشآت قطاع الطاقة بولاية سيدي بلعباس، أن مشروع قانون المحروقات هو ثمرة تعاون لخبراء جزائريين لوزارة الطاقة وسوناطراك ووكالتي تثمين المحروقات وضبط المحروقات، ويرتكز على المحافظة على ثروات الجزائر.

وأشار إلى أن الخبراء الجزائريين أخذوا بعين الاعتبار في صياغة قانون المحروقات، حماية السيادة الوطنية والمحافظة على قاعدة 51 /49 وحق الشفعة، لبلوغ الهدف الرامي إلى تثمين الشراكة في هذا المجال.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يحفظ مصلحة الجزائر والجزائريين بالدرجة الأولى، ويهدف بالأساس إلى زيادة وتجديد المخزون الوطني من المحروقات الذي استهلك منه 60 بالمائة، فضلا عن ضمان الاستجابة المتزايدة ومواكبة الديناميكية التي تعرفها البلاد، والنمو الاقتصادي من خلال توفير إمكانيات مالية من مداخيل المحروقات.

وأبرز السيد عرقاب، أن سوق الجزائر في ما يخص البترول والغاز موجودة ولابد من توفير الكميات اللازمة، ما سيسمح بتجسيد شراكات كثيرة، مشيرا إلى أن مواصلة الاستثمارات في هذا الصدد ستسمح بتسيير كل القطاعات الأخرى.

وعاين وزير الطاقة، خلال هذه الزيارة محطة توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية 12 ميغاوات بالضاية جنوب الولاية، حيث نوّه بجودة الأشغال بهذه المحطة الرائدة التي سمحت بتدعيم الشبكة الكهربائية بعد تشغيلها، مشيرا إلى أنها من المحطات القلائل التي توزع الكهرباء عبر 60 كلم من شبكة التوتر العالي. كما نوّه الوزير، بالجهود المبذولة في التحكم التام في هذه التقنيات دون تسجيل أي عطب أو خلل منذ وضعها حيز الاستغلال.