كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أن رهان الوزارة بالنسبة للسنوات القادمة هو التكفل بالعنصر البشري من خلال الرفع من الكفاءات المهنية في كل النشاطات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والغابات، وهو ما سيتجلى ـ حسبه ـ من خلال اتفاقية التعاون الموقعة أمس، مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين بهدف تفعيل آليات التكوين المشتركة وتقديم عروض تكوينية محلية تتماشى واختصاصات كل منطقة ونوعية الطلب على اليد العاملة.

ودعا وزير الفلاحة إلى ضرورة فتح أبواب المزارع ومحطات تربية المائيات، والغابات أمام الشباب المتربص بمعاهد التكوين المهني، لاكتساب مهارات، مع توجيه اهتمامهم لتخصصات فلاحية من شأنها إعطاء قيمة مضافة للنشاط الفلاحي والصيد البحري.

وبمناسبة تنظيم ندوة وطنية لتدعيم الشراكة ما بين الفلاحة والتكوين والتعليم المهنيين، وجه عماري تعليمات لكل المجالس المهنية، البالغ عددها 20 مجلسا وطنيا و500 مجلسا ولائيا، لضبط قائمة المهن والمهنيين الراغبين في الرفع من مستوى كفاءاتهم بهدف اعتماد ورقة طريق لتكوين كل الفلاحين والصيادين، وتشجيع أبنائهم على مواصلة عملية تسيير المستثمرات الفلاحية، بعد اكتساب خبرات ومهارات جديدة من شأنها عصرنة أنظمة الإنتاج.    

على صعيد آخر، حث وزير الفلاحة القائمين على معاهد ومؤسسات التكوين التابعة لقطاعي الفلاحة والتكوين والتعليم المهنيين، على إعداد برامج بيداغوجية  تتماشى والطبيعة الفلاحية لكل منطقة، على غرار الاعتناء بمهنة جني محصول التمور، التي تتطلب مهارات وتقنيات لحماية نوعية المنتوج، بالإضافة إلى التحول نحو تكوين الشباب في مجال استخراج زيوت النباتات الطبية والعطرية والرفع من قدرات إنتاج تربية المائيات، مع الحرص على مطابقة الدورات التكوينية وفق التطور الحاصل في المجال.

وشدد عماري على ضرورة فتح مجال التكوين للشباب القاطن بالمناطق النائية والجبلية والحدودية، التي تعرف ارتفاعا في النشاطات الفلاحية بكل أشكالها، داعيا إلى اعتماد برنامج خاص بهذه المناطق، من خلال إعداد دراسات مسبقة على نوعية النشاطات الفلاحية المنتشرة بها.

من جهته، أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، بلخير موسى دادة، عن تنصيب لجنة مشتركة تضم إطارات من الوزارتين وكفاءات من المختصين البيداغوجيين ومهنيين من القطاعين لدراسة مختلف مدونات القطاعين من أجل تحقيق تجانسها وإثرائها، مع تحديد الشعب ذات الأولوية والإستراتيجية الخاصة بكل ولاية أو منطقة، فضلا عن تقييم العمل الذي يتم عبر مراكز الامتياز الفلاحي، التي تم فتحها منذ سنة 2016 بكل من ولاية خنشلة، البويرة، معسكر، وهران، بسكرة وعين الدفلى.

كما ألح دادة موسى على أهمية مساهمة معاهد التكوين والتعليم المهنيين في تطوير وتعميم الإرشاد الفلاحي، مع تطوير علاقة الشراكة مع المعاهد التابعة للقطاع الفلاحي على المستويين المحلي والوطني، وحتى الدولي عبر اتفاقية توأمة، بهدف التعرف على التقنيات الجديدة في التكوين والتخصصات التي تتماشى وطلبات السوق المحلية والوطنية في المجال الفلاحي.

وعن أهمية اتفاقية التعاون الموقعة أمس، فقد اعتبر دادة موسى، لبنة جديدة لتدعيم الاتفاقية الأخيرة المبرمة بين القطاعين في جانفي 2016، والتي سمحت إلى غاية اليوم ـ حسبه ـ بتكوين ورسكلة 84 ألف إطار ومكون، مؤكدا بأن "الوقت حان لخلق معابر ما بين معاهد التكوين والتعليم المهنيين ومعاهد التكوين التابعة لوزارة الفلاحة، بما يسمح لطلبة معاهد الفلاحة بإتمام تربصاتهم بمعاهد التكوين المهني لنيل شهادات تسمح لهم بولوج عالم الشغل".

إجراءات جديدة لدعم المرأة الريفية

واحتفالا باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "دور المرأة الريفية في المحافظة على المواد الطبيعية"، دعا وزير الفلاحة المشاركات في الاحتفالات الرمزية التي احتضنها أمس، معهد الإرشاد الفلاحي بالعاصمة، إلى دعم كل المشاريع الفلاحية التي تسيرها المرأة الريفية، "خاصة أنها أثبتت وجودها في المناطق الريفية والنائية من خلال منتجاتها الفلاحية والحرفية التي يكثر عليها الطلب.

كما أعلن عماري عن إطلاق مجموعة من الإجراءات التشجيعية للمرأة الريفية المنتجة، منها ما له علاقة بالدعم المالي وتوفير العقار الفلاحي ومواقع بيع المنتجات.

ولتسهيل استفادتها من التحفيزات، شدد الوزير على ضرورة إنشاء تعاونيات خاصة بالمرأة الريفية، تسهم كذلك في مرافقتها في تسويق المنتجات، مؤكدا فتح كل معاهد ومراكز التكوين للرفع من كفاءات وقدرات المرأة الفلاحة وتلك الماكثة بالبيت لتطوير مشاريعها المصغرة.