لجأت مديرية الإدارة المحلية في ولاية قسنطينة، بالتنسيق مع مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة، إلى رفع دعاوى قضائية ضد أصحاب العديد من المحلات التجارية التي لم يقم أصحابها بدفع رسوم الإيجار، في إطار متابعة وتحصيل إيجار المحلات، لاسيما متابعة العقود.

أكدت مصادر من مصلحة الميزانيات والممتلكات بولاية قسنطينة لـ«المساء”، أن المصالح الولائية، وبسبب عدم تسديد مستغلي المحلات التجارية مستحقات الإيجار المترتبة على عاتقهم، رغم العديد من الإعذارت المرسلة إليهم منذ عام 2017، قامت برفع 109 دعاوى قضائية ضد التجار المستأجرين لـ174 محلا تجاريا، على غرار 76 محلا بالمركز التجاري الدقسي عبد السلام على مستوى الطابق الأول، و52 محلا تجاريا بالمركز التجاري الدقسي الملحق 02، فضلا عن 24 محلا بالطابق الأرضي في نفس المركز، وغيرها من المحال والأكشاك التابعة للممتلكات الولاية، حيث بلغت عدد القضايا المنفذة 40 قضية، فيما أصدرت المحكمة 95 حكما لصالح الولاية، و12 حكما بانقضاء الخصومة بالتنازل عنها من خلال الزام أصحابها برزنامة التسديد، لتبقى 55 قضية في إطار التنفيذ.

أضافت نفس المصادر، أن أهم قضية تعويض قامت بها المصالح المعنية تخص نزل الباي ”المرحبا”، حيث صدر في شهر جوان من السنة الفارطة، حكم قضائي يلزم المدعي عليها شركة ”اروجابن ريزدانس” دفع غرامة مالية للولاية بمبلغ يفوق الـ13 مليار و800 مليون سنتيم، مخلفات إيجار الفندق للفترة الممتدة من سنة 2014 إلى غاية فيفري 2018، ومبلغ 20 مليون سنتيم كتعويض عن مختلف الأضرار، وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.    

من جهة أخرى، كانت السلطات الولاية بقسنطينة قد قررت خلال السنوات الفارطة، تأسيس لجنة خاصة تقوم بإعادة تقييم وتثمين أزيد من 170 محلا تجاريا تابعا لممتلكات الولاية، في إطار إعادة مراجعة أسعار تأجير الممتلكات، وفقا للتعليمات التي أرسلتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمختلف الولاة عبر الوطن في السنوات الفارطة، قصد زيادة دخل الخزينة العمومية وجعل أسعار الكراء للممتلكات تتماشى مع المتغيرات الجديدة، وتتناسب مع الوضع الجديد، في ظل سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة وتحتم البحث عن بعض الاستقلالية في إيجاد مصادر دخل مالية إضافية، وعدم الاعتماد فقط على إعانة الدولة، حيث قامت اللجنة، حسب المصادر، منذ السنة الفارطة، بإحصاء، تشخيص وتثمين الممتلكات المنتجة للمداخيل، من خلال اتخاذ عدة إجراءات، على غرار إعادة كراء المحلات التي تم تنفيذ الحكم القضائي على أصحابها، حيث وُضع 33 محلا تجاريا في المزايدة، تم خلالها كراء 22 محلا بالمركز التجاري الدقسي عبد السلام رقم 02 وثلاثة  محلات بالطابق الأرضي، وخمسة محلات في الطابق الأول، وغيرها، فيما تم منح محلات الملحق لغرفة الصناعات التقليدية والحرف.