نوه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي، أول أمس، بمدينة هانغشو الصينية بمشاركة الصحافة الجزائرية خاصة الإذاعة والتلفزيون في تغطية المستجدات السياسية التي تعرفها الجزائر مع قرب تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أنها "تمكنت من حسن توظيف الوسائل لاسيما تقنية الرقمنة لمرافقة مستجدات الأحداث باتجاه تحصين السيادة الوطنية ودفع المسار التنموي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي".

وسجل الوزير في كلمة له أمام المنتدى الرابع للتعاون العربي-الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون، تحت شعار"تعزيز التعاون في مجال البث لإثراء إنشاء المحتويات"، باعتزاز وعرفان الاهتمام والمعالجة الإعلامية الموضوعية التي قامت بها وكالة الأنباء الصينية لما يجري حاليا في الجزائر من تحول إيجابي ضمن مسار تشاركي يصبو إلى تكريس وتطوير الفعل الديمقراطي في البلاد.

وقال السيد رابحي، إنه يعول على وسائل الإعلام الحديثة باعتبارها "أداة للتأثير والتغيير لتساهم باحترافية في نشر وتعريف الرأي العام بحقيقة مسار التغيير السلمي الإيجابي والطموح الذي تشهده الجزائر"، معربا عن تطلعه إلى تضافر جهود وسائل الإعلام العربية والصينية من أجل إيلاء الأهمية المستحقة لهذا الحدث التاريخي، بما يوفره من ضمانات غير مسبوقة لإجراء الاقتراع في ظروف شفّافة حرة ونزيهة تتويجا لمسار حوار جامع ساهمت فيه مجمل الفواعل والشخصيات الوطنية المؤمنة بوحدة الوطن وبقيمة العمل من أجل التطور ولفائدة الجميع".

وتوقف بهذا الخصوص عند المواقف "الثابتة" للجزائر في مختلف المحافل الدولية و الجهوية، على غرار الجامعة العربية وكذا "حرصها الدائم على ترقية التعاون البيني"، ليعرج بالمناسبة على الروابط التي تجمع بين الجزائر والصين، حيث عبّر الناطق الرسمي للحكومة عن اعتزاز الجزائر بعلاقاتها "التاريخية المشرفة" مع جمهورية الصين الشعبية.

وذكر في هذا الصدد بأنه وعلى الرغم من بعد المسافات، إلا أن "المواقف الإنسانية العادلة أسست قبل أزيد من ستين سنة خلت لعلاقات جزائرية-صينية، قوامها الصداقة والثقة والاحترام والتضامن والتعاون والتي تنمو وتتطور باستمرار في كافة المجالات"، مضيفا أن هذه العلاقات "المتميزة" قد "ارتقت إلى  مستوى العلاقات الإستراتيجية الشاملة منذ سنة 2014".

الجزائر تساهم في تعزيز التعاون الصيني الإفريقي عبر الحزام والطريق

بعد أن لفت إلى انضمام الجزائر رسميا هذه السنة إلى "مبادرة الحزام والطريق"، أشار السيد رابحي، إلى أنها وعلى اعتبار أنها بوابة إفريقيا فإن ذلك يجعلها "مساهما لا غنى" عنه في تعزيز التعاون الصيني-الإفريقي و«لتنشيط شبكة طرقات الربط بين الصين وقارات المعمورة".

وأكد السيد رابحي، أن البلدين يسعيان من خلال هذه المبادرة إلى "بناء الحزام والطريق على أساس التعاون والثقة والمنافع المتبادلة ووفقا لمبادئ التشاور الموسع والمساهمة المشتركة" وذلك "تكريسا وتوطيدا للعلاقات السياسية المتينة بينهما وتثمينا للروابط الاقتصادية وتكثيفا للتواصل الإنساني  والتبادل الثقافي بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة".

كما يرمي الطرفان أيضا من خلال ما سبق ذكره إلى "تعزيز التعاون مع الدول المشاركة في المبادرة، وتدعيم تنميتها الاقتصادية بما يحقق تطورها من خلال التوظيف الكامل لآليات التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف".

ومن بين الثمار التي تمخض عنها مسار التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين إطلاق القمر الاصطناعي ألكومسات 1 (Alcomsat1) الذي من شأنه "تعزيز قدراتنا وضمان استقلالنا من حيث البث التلفزيوني والاتصال الهاتفي، وكذا نقل البيانات بأمان"، يقول وزير الاتصال الذي وصف هذا الإنجاز بـ«أفضل مثال على جدوى الاستثمار في العلوم وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المثمر مع شركائنا  الصينيين".

وأضاف أن الطرفين يعملان على تطوير الشراكة في مجال الإعلام والاتصال من خلال "برنامج تبادل واتفاقيات تعاون تركز على مسايرة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،  والاستفادة من خبرة الصين في استعمال وتوظيف آخر ابتكارات الجيل الثاني من  الثورة العلمية والتكنولوجية".

وبهذا الخصوص شدد رابحي، على اتفاق الجزائر والصين على "ضرورة تمكين الجميع  من فرص الاستفادة من هذه الابتكارات، ونبذ احتكارها من طرف جهات معينة أو سوء  استعمالها لمساومة الدول في خصوصياتها والمساس بسيادتها واستقرارها".

كما ذكر بالإطار المرجعي للشراكة الصينية الجزائرية في مجال الإعلام والاتصال  والمتمثل في اتفاق التعاون الموقع بين البلدين سنة 2015، والذي تم التصديق عليه في 8 أوت 2017. والذي يجري وفقه وبانتظام تنفيذ برامج متنوعة تتمحور حول  تبادل الزيارات والخدمات الإعلامية والقيام بدورات مختصة للتكوين والتدريب وبث إنجازات فنية وإعلامية مدبلجة، فضلا عن  المشاركة في النشاطات التي تعنى بالتطورات  الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال.

وأشار في هذا الصدد، إلى مشاركة الجزائر شهر سبتمبر الماضي، في أشغال (قمة  منتدى مجتمع الإعلام.. الحزام والطريق)، حيث تم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين حول موضوع القمة، كما اختيرت الجزائر في عضوية (مجلس مجتمع الإعلام.. الحزام والطريق) الذي تأسس بمناسبة انعقاد القمة والمتكون من ممثلي 23 دولة ومنطقة.

من جهة أخرى دعا الوزير، إلى تثمين التعاون الإعلامي بين الدول العربية والصين بهدف "نقل  الحقائق دون تشويه"، ومواجهة "التحديات التي تهدد استقرار هذه الدول وتمس بسيادتها"، مشيرا إلى  «الإعلام المغرض الذي تتعرض له الصين والبلدان العربية من تشويه وتشكيك في المسارات والخيارات المنتهجة لزرع الفتن وللمساس باستقرارها" .

كما طالب هذه الدول "بتوظيف الإعلام لمواجهة هذه التحديات التي تهدد استقرارنا وتمس بسيادة دولنا مما يستوجب تثمين التعاون الإعلامي بينها لنقل الحقائق دون تشويه ومغالطات، والتعريف بجهود كل واحد منّا في سبيل التنمية والحكومة الرشيدة والممارسات الديمقراطية في بلداننا"  وبخصوص التعاون العربي-الصيني في مجال الإعلام، أشار وزير الاتصال إلى تأسيس البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني-العربي بين عامي 2018-2020.

فمن خلال هذا التعاون، يتطلع الطرفان إلى اضطلاع وسائل الاتصال لديهما و كذا  المجتمع الإعلامي "للحزام والطريق" المشكل من أكثر من 50 دولة ومنطقة بـ«دور ريادي" عبر إنتاج مادة إعلامية بـ«مضامين موضوعية وموثوقة وبأشكال مبتكرة وجذابة، تساهم في تحقيق المزيد من التقارب العربي-الصيني، مع الترويج للقيم الإنسانية المثلى و دعم الاستقرار والتنمية في مختلف أبعادها هنا وهناك".

وفي هذا الإطار أكد الوزير، على ضرورة الحرص على "ترقية مضامين إعلامية هادفة  وتربوية تحترم سيادة الدول وهويتها ومقدراتها الاقتصادية، وتقوم على أسس  أخلاقيات المهنة وأدبيات السلوك، تنبذ الشقاق والتفرقة وتزييف الحقائق وذلك من خلال ترقية الموارد البشرية المؤهلة عن طريق منظومة تكوينية ملائمة".

وأضاف أن هذا التعاون يساعد الأطراف المعنية على "مواجهة الشركات العالمية  المهيمنة على قطاعات أنظمة التشغيل والشبكات والبنية التحتية والخدمات"، بما  يضمن "استقلالية بلداننا وتحكمها في مواردها ومعطياتها".

وبالنظر إلى كل ما سلف ذكره، تبرز -حسب السيد رابحي- أهمية التركيز على "محورية الاستثمار" في تطوير الأدوات والمحتوى الإعلامي لهذه البلدان، بالإضافة إلى "تغيير طريقة التعامل مع المعلومات لتصبح شرطا أساسيا للنمو الاقتصادي، ورافدا قويا لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات وترقية أداء الإدارة".