أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم أول أمس، أن مجازر 17 أكتوبر 1961 في منطقة باريس ستبقى راسخة في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري برمته وتمثل "معلما تاريخيا لن ينساه أحد"، مشيدا بالمساهمة الفعالة للجالية الوطنية في الخارج في استرجاع السيادة  الوطنية.

وذكر بوقادوم في كلمة بمناسبة الذكرى الـ58 لهذه المجازر، بأن الجالية الجزائرية المقيمة بباريس وضواحيها خرجت يوم 17 أكتوبر 1961 لتعبّر "عن رفضها للإجراءات التمييزية المتخذة ضدها على وجه الخصوص حضر التجوال وواجهت عندها  أقسى أشكال القمع".

وأضاف في هذا السياق قائلا، "لقد تعرض مواطنونا لمطاردة حقيقية وأحقر ممارسات التنميط العنصري بدون أي اعتبار للأطفال والنساء، حيث تم رميهم في نهر السين تنفيذا للأوامر". فيما شدد على "أن هذه اللحظات المأساوية ستبقى راسخة في الذاكرة الجماعية لكافة الشعب الجزائري والأبرار الذين تميزوا، وهم على استعداد لتحمل المسؤولية التاريخية لتلك الأحداث". وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجالية الوطنية في الخارج هي "جزء لا يتجزأ من الأمة، كونها ساهمت بفعالية في استرجاع السيادة الوطنية وستبقى في صميم جهود السلطات العمومية التي ستعمل بدون هوادة على التكفل بانشغالاتهم".

وذكر في هذا الصدد بالعديد من الإجراءات التحفيزية المنتهجة لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من المشاركة كليا في ديناميكية تنمية البلد في مختلف المجالات، منوها بالجهود المبذولة في مجال التسيير والحماية القنصلية، من خلال تحسين ظروف الاستقبال في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومسار عصرنة الخدمات لفائدة الجالية الوطنية في الخارج والتي انتقلت ـ حسبه ـ إلى مستوى أعلى.

وأوضح السيد بوقادوم أن وزارة الخارجية التي تعززت بمديرية عصرنة العمل الدبلوماسي في هيكلها التنظيمي الجديد، تعتزم "تجسيد إرادة السلطات العمومية في الاستماع لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والاستجابة بفعالية لتطلعاتهم". كما أشار إلى أن توسيع التغطية القنصلية "هو دليل آخر على الجهد  المبذول في سبيل الاستجابة للطلبات الملحة لمواطنينا، لاسيما من يطالبون دوما بالمشاركة في بناء مجتمع منفتح وعصري، لا ينكر في شيء جذورهم"، مؤكدا أن أفراد الجالية الجزائرية في الخارج لاسيما الشباب "لطالما كانوا حاملين لقيم التضامن التي ميزت الشعب الجزائري في اللحظات الحاسمة من تاريخه".