نصبت السلطة التنفيذية ببومرداس مؤخرا، لجنة ولائية متعددة الأطراف لمتابعة  نشاط المحاجر على مستوى بلدية بوزقزة قدارة، وفقا لدفتر شروط جديد، مهامها الرئيسية متابعة عمل المحاجر وإعداد تقارير دورية ترفع لوالي الولاية، من أجل التدخل في حال تسجيل إخلال بدفتر الشروط.

قال كمال اخزرون، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزقزة قدارة، إنه تنشط عبر إقليم البلدية 7 محاجر كلها غير بعيدة عن التجمعات السكانية، وهو ما كان وراء الاحتجاجات المتكررة المنظمة من قبل سكان البلدية المتضررين من مخلفات تلك المحاجر، خاصة ما يرتبط بالتفجيرات العشوائية التي أحدثت تشققات كبيرة في المنازل، ناهيك عن الغبار المتطاير المتسبب في إلحاق أضرار صحية بالسكان، لاسيما الإصابة بضيق التنفس والحساسية المزمنة، وكذا الأضرار الكبيرة المتكررة للطريق الوطني رقم 29 في شقه المار عبر إقليم بوزقزة قدارة، إلى جانب عدم استفادة البلدية من منافع هذه المحاجر كجباية محلية مقبولة تساهم في تحريك عجلة التنمية بالبلدية، أو توفير مناصب شغل لأبناء المنطقة، كون مقراتها الإدارية توجد خارج إقليم ولاية بومرداس.

حسب رئيس البلدية، فإن اجتماعا تنسيقيا عقد مؤخرا، بمصالح الولاية، ضم مختلف الأطراف، تحت إشراف الوالي يحيى يحياتن، تم خلاله تنصيب لجنة ولائية، تضم مختلف المديريات التي لها علاقة بالبيئة والمحيط والصحة، هدفها متابعة عمل المحاجر وإعداد تقارير دورية ترفع إلى المسؤول الأول من أجل التدخل في حالة الإخلال بدفتر الشروط، باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أصحاب هذه المؤسسات. تأتي على رأس تلك الشروط، الاحترام الصارم لعملية الرش لمنع تطاير الغبار أثناء تفتيت الحصى، حفاظا على الصحة العمومية، وكذا تنظيم عملية التفجيرات واحترام الحمولة الزائدة من طرف شاحنات نقل الحصى، لتفادي الأضرار التي تلحقها بشبكة الطرق سواء الوطنية، الولاية أو البلدية، مع إلزام هذه الأخيرة (أي المحاجر) بإصلاحه في حالة تسجيل أضرار بالشبكة، إلى جانب شروط أخرى متفق عليها خلال الاجتماع، والذي تضمن أيضا التفكير الجدي في إمكانية تحويل المقرات الإدارية للمحاجر إلى مكان النشاط نفسه، لتستفيد بلدية بوزقزة قدارة من الجباية المحلية.