أكدت حركة "النهضة" الإسلامية في تونس في ختام أشغال اجتماع مجلسها الشوري في دورته العادية أن رئيس الحكومة التونسية القادم سيكون من صفوفها باعتبارها الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال عبد الكريم هاروني رئيس مجلس الشورى للحركة إنه بعد اجتماع ساده نقاش معمق وصريح، اتفق أعضاء المجلس على أحقية حركة النهضة في تشكيل حكومة تقودها شخصية من الحزب.

وقال إن هذا الأمر لا يخضع للتفاوض كونه حق مكتسب، محتفظا باسم الشخصية التي ستوكل لها هذه المهمة وقال إن التشاور سيتواصل من أجل تحقيق إجماع حولها وسيتم الإعلان عنها في حينها.

وأضاف أن القانون الأساسي للحركة ينص على أن رئيس الحركة هو المرشح للمناصب العليا في الدولة ولكن هذه المسألة تبقى مفتوحة بالنسبة لرئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة.

وفازت حركة النهضة الإسلامية بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية في السادس أكتوبر الجاري بعد حصولها على 52 مقعدا برلمانيا من أصل 217 مقعدا التي يتشكل منها البرلمان التونسي، مما يؤهلها لقيادة الحكومة التونسية القادمة.

وأشار إلى أن مجلس شورى الحركة "شكل لجنة تفاوض تتكون من أعضاء من هذا المجلس ومن المكتب التنفيذي، يرأسها راشد الغنوشي لقيادة المفاوضات مع مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية والتنظيمات المهنية الوطنية لإقناعها بالانضمام إلى صفوف الحكومة القادمة.

وينتظر أن يكلف الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية يوم الأربعاء القادم، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي بمهمة تشكيل حكومة جديدة خلال مهلة شهر، يتم تجديدها مرة واحدة في حال استحال عليه ذلك في الآجال القانونية.