حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول من الوضع المالي الذي تمر به البلاد، وقال في مساهمة مكتوبة بعنوان ”الوضع في 2019 وآفاق الاقتصاد الجزائري في 2020 /2022: توترات عالية في ظل الأزمة السياسية”، إن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال شهر أكتوبر،”لا يدعو إلى التفاؤل”، وذلك بسبب ما يعيشه من تدهور متسارع، هو نتيجة ”غياب الرؤية الإستراتيجية والحوكمة السيئة، التي كانت في الماضي، وحاليا الأزمة السياسية التي يمكن أن ينتج عنها تبعات خطيرة جدا على المستوى الاجتماعي والأمني”.

واستدل الخبير بمؤشرات تخص الظرف الاقتصادي في الشهر الجاري، ولاسيما الأرقام التي نشرتها المديرية العامة للجمارك حول التجارة الخارجية، والتي أوضحت وجود ارتفاع في عجز الميزان التجاري، بعد أن سجلت الصادرات تراجعا إلى أقل من 25 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من 2019، ما أدى إلى ارتفاع العجز إلى 4.68 مليار دولار، مقابل 3.05 ملايير دولار في نفس الفترة من سنة 2018.وهو ما يعني أنه إذا واصلنا بنفس الوتيرة، فإن حجم العجز سيصل إلى 7.02 ملايير دولار نهاية السنة الجارية، وفقا للخبير، الذي أشار إلى أن هذا الرقم يصاف إليه حجم الواردات من الخدمات المقدرة بين 8 و9 ملايير دولار سنويا وهو ما يؤثر سلبا على احتياطات الصرف التي تراجعت إلى 72.6 مليار دولار في نهاية أفريل 2019.

وأمام هذا الوضع السيئ ماليا، تساءل الخبير عن كيفية الخروج من الأزمة بعد قرار الحكومة توقيف العمل بالتمويل غير التقليدي. وإجابة على ذلك، قال إن هناك ثمانية حلول، هي ”رفع النمو والإنتاجية المحلية وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولكن ذلك يتطلب سنوات عديدة”،” سعر برميل نفط بـ90 دولارا ورفع إنتاج المحروقات”،”صرامة أكبر في تسيير الميزانية” ،«استدانة خارجية مستهدفة لمشاريع خالقة للقيمة المضافة”،”مكافحة الفساد”،”إعادة النظر في قيمة الدينار”،”رفع الجباية العادية” و«الاستخدام المتواصل لاحتياطات الصرف”.