جاءت الميزانية المرصودة من قبل الدولة لوزارة الدفاع الوطني في قائمة الأغلفة المالية الخاصة بميزانية 2020، حيث بلغت أزيد من 1230 مليار دينار، وهذا تلبية لاحتياجات الأمن والاستقرار ولمواجهة مختلف الرهانات والتحديات والجرائم التي تتربص بالبلاد لاسيما عبر الحدود، متبوعة بقطاع التربية الوطنية الذي رصد له ميزانية تعد الثانية من حيث الأهمية بأزيد من 724,6 مليار دينار، استجابة للطلب الموجود في المجتمع وتزايد تعداد الساكنة. كما خصصت الحكومة ميزانية هامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قاربت 432 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا نسبته 3,25 بالمائة مقارنة بميزانية 2019، وفقا لوثيقة ميزانية الدولة التي تحوز "المساء" على نسخة منها.

وتظهر وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2020، أنه على الرغم من سياسة الانكماش والتقشف التي اعتمدت في بعض القطاعات، نتيجة لتراجع الموارد المالية للخزينة والتراجع التدريجي للاحتياطي الصرف، إلا أن ذلك لم يمنع الدولة من تعزيز دعمها المالي لبعض القطاعات الإستراتجية، ذلت الصلة بتعزيز الأمن القومي وتلك المنفذة للسياسة الاجتماعية للدولة وفي مقدمتها قطاعات التربية والتعليم والصحة.

توظيف 5029 عون شرطة منهم 952 ضابطا في 2020

وجاءت الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مرتفعة بنسبة 3,25 بالمائة مقارنة بالميزانية المخصصة لهذا القطاع في 2019، وهذا بسبب ما ينتظر القطاع من عمليات هامة على المستويين المركزي والمحلي، لمرافقة جهود تحسين الأوضاع السياسية والإجتماعية والأمنية في البلاد.

كما يفسر الارتفاع أيضا بتثمين الموارد المرصودة للمديرية العامة للأمن الوطني والتي ارتفعت بنسبة 6,30 بالمائة، لا سيما تلك الموجهة لنفقات المستخدمين التي ارتفعت بـ144,6 مليون دينار، مخصصة لمرافقة عمليات توظيف منتوج التكوين بهذه المؤسسة الأمنية، حيث يتعلق الأمر بتوظيف 5029 عون شرطة منهم 952 ضابط شرطة، بالإضافة للترقيات المرتقبة.

كما سجلت المديرية العامة للحماية المدنية زيادة في الاعتمادات المالية بالنسبة لسنة 2020، وذلك بمعدل 4,23 بالمائة، حيث رصد لها مبلغ 54,4 مليار دينار، موجهة لدعم عدة عمليات، أهمها توظيف 3452 عونا، منهم 852 ضابطا فضلا عن التقدم في الدرجات بالنسبة للأعوان والموظفين.

وبالنسبة لوزارة العدل التي رصد لها ميزانية تفوق 77,5 مليار دينار، بزيادة مقدرة بـ2,2 بالمائة مقارنة بميزانية 2019، فستكون بحاجة إلى المرافقة المالية لتسهيل عمل الهيئات القضائية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات، كنتيجة لاستحداث مبدأ الاستئناف في المجال الجنائي بعد صدور قانون الاجراءات الجزائية. كما تم تحيين وتثمين نفقات المستخدمين في هذا القطاع بمبلغ إضافي قدره 807,5 مليون دينار أي بزيادة قدرها 2,28 بالمائة.

ميزانية التربية في الترتيب الثاني بأكثر من 724 مليار دينار

أما بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، فقد واصلت ميزانيتها تسجيل ارتفاعها السنوي، الذي يستجيب للطلب المتزايد والحرص الشديد للدولة على التكفل الأمثل بهذا القطاع الحيوي، حيث ارتفع الغلاف المالي المخصص للتربية الوطنية في 2020 إلى 724,68 دينار بزيادة قدرها 2,13 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وتوزعت هذه الميزانية بين الزيادات في نفقات المستخدمين والأدوات الموجهة لتسيير المصالح وصيانة المباني التي خصص لها 5,5 مليون دينار، فضلا عن الإعانات الموجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مؤسسات التعليم الابتدائي التي خصص لها قرابة 25 مليار دينار وكذا تلك المخصصة للكماليات والمقدرة بقرابة 15,13 مليون دينار ومؤسسات التعليم الثانوني والتقني ثانويات 9,6 مليار دينار، فضلا عن أغلفة اخرى موجهة للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي القطاع.

أزيد من 117 مليار دينار للخدمات الجامعية

من جانبها، سجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ارتفاعا في المبالغ المرصودة لها السنة القادمة، حيث خصص للقطاع مبلغ 364,28 مليار دينار، موزعة بين عمليات تجديد الجامعات والمعاهد والإعانات الموجهة للمؤسسات العلمية والمهنية والثقافية ومؤسسات التكوين، وذلك زيادة  مقدرة بـ14,3 بالمائة وديوان الخدمات الجامعية الذي تم دعمه بمبلغ إضافي قدره 15,4 مليار دينار ليصل المبلغ الإجمالي المرصود لهذا الديوان بعنوان 2020 إلى نحو 117,4 مليار دينار،  من أجل التكفل بالإطعام الذي يستفيد منه مليون و296 ألف طالب جامعي، منهم 622080 طالب مقيم.

أما المخصصات الموجهة للمنح الجامعية، فيستفيد منها 1,620 مليون طالب، فيما يستفيد نفس عدد الطلبة من خدمات النقل. وبالنسبة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، فقد ارتفعت ميزانيته الخاصة بـ2020 إلى قرابة 50 مليار دينار، لتوفير الاحتياجات المعبر عنها في عالم الشغل.

أكثر من 230 مليار دينار لوزارة المجاهدين

وعكس كل التوقعات، قفزت الميزانية المرصودة لوزارة المجاهدين بنسبة 2,58 بالمائة، من خلال تخصيص مبلغ 230,23 مليار دينار، متأثرة بالزيادة في نفقات المستخدمين بنسبة 2,86 بالمائة  والتي توجه لتغطية الأجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية والمنح ذات الطابع العائلي. ويظهر كعنوان بارز ضمن المجالات التي تغطيها هذه الميزانية في وثيقة الحكومة، الزيادة المقدرة 75 مليون دينار والموجهة لتغطية التأمين الاجتماعي للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء الذين لا يمارسون أي نشاط وهذا بعد ارتفاع العدد الحقيقي للمستفيدين من 150847 مستفيد في نهاية 2017 إلى 153429 مستفيد نهاية 2018، أي بزيادة 2582 مستفيد جديد.

وعلى عكس ذلك سجلت وزارة المالية انخفاضا في ميزانيتها المقررة للسنة القادمة، مقارنة بسنة 2019، حيث رصد لها غلاف مالي يقدر بـ86,6 مليار دينار. ومس الانخفاض بالدرجة الأول مجال "الأدوات وتسيير المصالح"، الذي تقلصت ميزانيته بـ23,43 مليون دينار، أي بنسبة 12,50 بالمائة تطبيقا لتعليمة السلطات العمومية الرامية إلى ترشيد النفقات. وعلى سبيل المثال، تم إلغاء اعتماد مالي استثنائي قدره 13,5 مليون دينار في الباب المتعلق بحظيرة السيارات للإدارة المركزية، يخص اقتناء 3 سيارات وظيفية لفائدة الأمين العام للوزارة والمدراء العامون للتقديرات والسياسات والاستشراف.