استقبل المتظاهرون اللبنانيون أمس، ببرودة كبيرة وعود الوزير الأول سعد الحريري، بالإسراع في اتخاذ إجراءات عملية لتهدئة غضبهم وتلبية مطالبهم التي رفعوها في شعاراتهم طيلة ستة أيام من المسيرات الاحتجاجية في مختلف مدن البلاد.

وأكد سعد الحريري، خلال ندوة صحفية عقدها مباشرة بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اللبناني، المصادقة على حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية أعطى على إثرها مهلة لشركاء الائتلاف الحكومي من اجل تسريع وتيرة تجسيدها بأنها "إجراءات مستعجلة وضرورية".

وتعهد الحريري، في محاولة لتهدئة غضب اللبنانيين بإلغاء كل المواد التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام القادم، والتي نصت على رفع نسبة الضرائب، في نفس الوقت الذي أكد فيه تخفيض أجور رئيس الجمهورية والرؤساء السابقين بنسبة 50 بالمائة، بالإضافة إلى الوزراء والنواب وفرض ضرائب جديدة على مختلف المؤسسات البنكية.

وأكد الحريري، في سياق مطالب المحتجين السياسية انه لا يعارض تنظيم انتخابات مسبقة وقال باتجاههم "لقد سمعت نداءكم فإذا كنتم تصرون على انتخابات عامة مسبقة فأنا مستعد لذلك".

وجاء الكشف عن هذه الإصلاحات ساعات قبل انتهاء مهملة 72 ساعة التي منحها للأحزاب السياسية المنضوية تحت ائتلافه الحكومي، والتي حثهم من خلالها على ضرورة تبني إصلاحات سياسية واقتصادية ولكنها لاقت اعتراضا من جانبهم وهدد بتقديم استقالته في حال عدم الموافقة عليها.

وعمدت سلطات بلدية العاصمة بيروت، الى نقل أطوار الندوة الصحفية التي عقدها الحريري عبر مكبرات صوت وشاشات عملاقة في محاولة لاطلاعهم على الإجراءات الحكومية المتخذة ما لبث المتظاهرون أن استقبلوها بصيحات مدوية "ثورة،،، ثورة" وشعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

ووصف المتظاهرون هذه الإجراءات مجرد عملية لذر الرماد في العيون، في تأكيد على أن المطالب لم تعد  تنحصر فقط في إجراءات لتقليص نسبة الضرائب التي أثقلت كاهل عامة الشعب اللبناني، ولا في انتخابات نيابية مسبقة ولكن في رحيل وجوه منظومة سياسية حكمت البلاد طيلة ثلاثة عقود، وأكدت فشلها في حل المشاكل اليومية لعامة اللبنانيين بل أنها ساهمت في تكريسها واستعصاء إيجاد حلول لها.

وحاول الوزير الأول اللبناني، خلال ندوته الصحفية الأولى التي يعقدها منذ اندلاع المظاهرات الاحتجاجية  الظهور بمظهر المتجاوب مع مطالب المحتجين، وقال إن الإجراءات المتخذة ليست دعوة لوقف احتجاجاتكم والتعبير عن غضبكم فأنتم الذين ستقررون وليس أي شخص آخر، فأنتم بوصلة هذه الإصلاحات بدليل أنكم أنتم من حرك مجلس الوزراء ودفعه إلى اتخاذها.

ويعكس رد المتظاهرين الفوري على هذه الإصلاحات أن السلطات اللبنانية ستجد نفسها أمام جدار صد حقيقي، وهامش مناورة محدود في التعاطي مع تململ شعبي غير مسبوق، إذا سلّمنا أن ما قدمه الوزير الأول، عكس أقصى ما يمكن تقديمه لشارع بلغت درجة غضبه أوجها.

وهو ما يطرح التساؤل حول مستقبل الأزمة اللبنانية وآليات حلّها وخاصة كيفية تعاطي سلطات هذا البلد في حال استفحالها وتمسك المتظاهرين بحراكهم، ضمن قبضة ستزيد حتما في مشاكل لبنان واللبنانيين؟