أكد جيل ديفرس محامي جبهة البوليزاريو، أن الدول الأوروبية اعترفت أخيرا وبشكل واضح بان المغرب لا يمتلك أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية من خلال اتفاق "التمديد" المبرم بداية العام الجاري  بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إشارة الى اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين.

وأرجع أسباب هذا التمديد إلى افتقاد المحتل المغربي لكل سيادة على إقليم الصحراء الغربية الذي يبقى تحت وصاية الأمم المتحدة مثله مثل باقي الأقاليم التي تنتظر استقلالها.

وأضاف ديفرس على هامش الدورة الـ 74 للجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار أن "الدول الأوروبية غيرت وجهة نظرها واعترفت أخيرا بشكل واضح أنه لا سيادة للمغرب على إقليم الصحراء الغربية" في القرارات التي اتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي شهري جانفي ومارس الأخيرين والذي تبنى أسس قرار محكمة العدل الأوروبية ليوم 21 ديسمبر 2016.

ونص حكم الهيئة القضائية الأوروبية على أن المغرب والصحراء الغربية، إقليمين منفصلين والنزاع بينهما يحل عبر تطبيق القانون الدولي، كون المغرب قوة عسكرية محتلة  بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة مما جعل المحامي يؤكد أن كل نشاط  للمغرب في هذا الإقليم يجب أن يحظى بموافقة شعب الصحراء الغربية وليس باستفادة السكان من عائداتها وهو الامر الذي لم يتحقق للمغرب الى حد الآن في ظل رفض الصحراويين للاحتلال وإصرارهم على تحقيق الاستقلال.

وقال المحامي أن القادة الأوروبيين ومن وراء دعمهم للمحتل المغربي دخلوا في مفاوضات معه امتدت على مدى عامين كاملين ابرموا في نهايتها اتفاقين "للتمديد" الى الصحراء الغربية، خص الأول اتفاق الشراكة يوم 28 جانفي الماضي  بينما خص الثاني اتفاقا للصيد البحري يوم 4 مارس.

وكشف جيل ديفرس انه قدم طعنين جديدين أمام محكمة العدل الأوروبية لإلغاء الاتفاقين لأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يبرم أي اتفاق يخص الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية ممثلا بجبهة البوليزاريو، الممثل الوحيد للشعب الصحراوي  والتي عبرت مرارا عن معارضتها لكل اتفاق يعزز الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية.

وأكد المصدر أن اتفاق الصيد البحري "لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مسألة السيادة المغربية واكتفى مجلس الاتحاد الأوروبي بالإشارة  أن الاتفاق "لا يحدد الوضع النهائي للصحراء الغربية" كون القضية من صلاحية الأمم المتحدة.

وذكر المجلس الأوروبي في الفقرة الخامسة من هذا الاتفاق، كما أضاف ديفرس، أن "مجال تطبيق الاتفاق  ينبغي أن يحدد بشكل يدرج فيه المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية" وإذا تحتم إدراج مياه الصحراء الغربية فلكون تلك المياه ليست مغربية" ضمن اعتراف صريح من  الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية والمياه المتاخمة" وأن صيغة "اتفاق  التمديد" تعتبر "خطابا سياسيا لإظهار هذا الاتفاق على انه تأكيد لصداقة متينة  ومثمرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ضمن طعن مباشر في المزاعم المغربية في الصحراء الغربية وأن المغرب وافق على اتفاق دولي يعترف من خلاله انه لا سيادة له على هذا الإقليم.

ويرى جيل ديفرس أن المغرب، قام بتنازلين أساسيين فهو يقر من جهة  باتفاق التمديد الى إقليم آخر غير إقليمه مما يثبت عدم السيادة ومن جهة ثانية من خلال الاكتفاء بالمنطقة المحتلة لأن التمديد المقبول لا يشمل المنطقة  المحررة من جبهة البوليزاريو أنها حقائق ناتجة عن أفعال رسمية.

وقال أن جبهة البوليزاريو تنوي الذهاب نحو التطوير  التلقائي لجميع الإجراءات القانونية والذهاب الى ابعد ما يمكن مؤكدا على  ضرورة تعويض الضرر الذي لحق بالصحراويين.