كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسان تيجاني هدام، بأن وزارته بصدد تعديل القانون رقم 08 -08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية وواقع المؤسسات، وضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال التحصيل الأنجع للاشتراكات. فيما دعا وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، من جهته، القضاة إلى فهم عمل وتنظيم مؤسسات الضمان الاجتماعي، للتمكن من الفصل في القضايا التي تطرحها هذه المؤسسات على العدالة والمتعلقة بالمنازعات في مجال تحصيل الاشتراكات والمخالفات المرتكبة من طرف أرباب العمل.

وأوضح تيجاني هدام خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أمس بالتعاون مع قطاع العدالة حول "المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي" ببن عكنون بالعاصمة، أن تعديل هذا القانون يهدف الى تبسيط إجراءات تحصيل الاشتراكات من خلال تسهيل تثبيت المعارضة على الحسابات البنكية بشكل يجعل البنوك تقوم بتحويل الديون بمجرد إيداع السند التنفيذي والتسريع في تنفيذ الملاحقات القضائية، وإعطاء القوة القانونية لإجراء التحصيل عن طريق الجدول، مشيرا إلى أن هذه التدابير سيتم تكريسها من خلال إعادة النظر في المحاور المتعلقة  بالطعن القضائي، بما يضمن المرونة في التحصيل.

كما يهدف هذا التعديل، حسب الوزير، إلى إدخال التدابير الودية التي من شأنها تسهيل وتقليص مدة استرجاع الديون وتمكين أرباب العمل المدينين الذين يبدون نية حسنة، من تسديد ديونهم عن طريق الدفع بالتقسيط.

وذكر السيد هدام بأن المصدر الأساسي لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي هو اشتراكات العمال وأصحاب العمل، وعلى هذا الأساس أطلق الضمان الاجتماعي برنامجا صارما لتحصيل الاشتراكات بكل الطرق القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل. وأوضح بأن مصالحه تسجل العديد من الصعوبات التي تحول دون التجسيد الكامل لهذا الهدف، خاصة ما تعلق بآليات تحصيل المستحقات بموجب إجراءات التحصيل الجبري والمطروحة غالبا على القضاء. علما أن الضمان الاجتماعي أدرج نظاما قانونيا للنظر والبت في هذه المنازعات مع تحديد الاجراءات والأجهزة المكلفة بذلك، بموجب القانون رقم 08/08 الذي يمنح الحق لأصحاب العمل للجوء إلى القضاء في حال عدم تسوية النزاع من قبل اللجان المختصة.

من جهته، أشار السيد بقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام إلى أن الغش يشكل إحدى التهديدات الخطيرة التي تعترض تطور نظام الضمان الاجتماعي، خاصة ما تعلق بعدم التصريح بالعمال والتهرب من دفع اشتراكاتهم، وطرق التحايل الأخرى الرامية الى الاستفادة غير القانونية من الخدمات، كالشهادات الطبية الممنوحة مجاملة ومختلف أنواع التزوير في الوصفات الطبية قصد الحصول على التغطية الصحية بدون وجه حق.

وإذ أكد الوزير أن السياسة العمومية لمكافحة الغش، قد تأخذ شكل إجراءات وتدابير لتحسين تحصيل الاشتراكات وشكل محاربة السلوكات الاجرامية، بما في ذلك في سوق التشغيل السوداء المبنية على إهدار حقوق العامل، دعا جميع الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية، إلى تكثيف الجهود لوضع حد للوضعيات غير القانونية بمختلف صورها، وذلك باللجوء إلى الجهات القضائية في إطار القانون بما يضمن قواعد المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن التنسيق بين هؤلاء الفاعلين والنيابات من شأنه أن يعزز فعالية الاستجابة الجزائية لأنواع التملص والاحتيال.

كما أشار الوزير إلى أن هذا التنسيق، يكمن في تمكين قضاة النيابة من فهم تنظيم وعمل مؤسسات الضمان الاجتماعي وأجهزة الرقابة، خاصة المكلفة منها بمعاينة الجرائم، مع بذل مجهود أكبر من طرف الفاعلين في مجال الضمان الاجتماعي لفهم التنظيم القضائي وإدراك خصوصيات الاجراءات الجزائية، وما تحمله من عراقيل تفرضها التزامات الجزائر بضمان محاكمة عادلة. وألح في هذا الصدد على ضرورة أن يمتد هذا المجهود إلى فهم أنواع الاجراءات المدنية، الإدارية، والاستعجالية التي تقتضيها أنواع القضايا المرفوعة للقضاء المدني أو الإداري أو الاستعجالي.

وذكر زغماتي بأهمية طرح التساؤلات ومناقشة ما يتعلق بمدى نجاعة القوانين الجزائية الخاصة بمحاربة هذا النوع من الإجرام، سواء في الشق المتعلق بردع الفاعلين أو تيسير إجراءات معاينة الجرائم ومتابعة مرتكبيها، بما في ذلك ما يتعلق بالممارسة القضائية، فضلا عن مناقشة نوعية التكفل من جانب الأعوان التابعين للصناديق بملفات المنازعات، سواء في المرحلة القضائية أو ما قبل القضائية.