أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس، أن "صمود ذوي الضمائر الحية وثباتهم على مسعاهم الشريف سيعمل لامحالة على الإطاحة بخطط أعداء الجزائر"، مضيفا في تعليقه على الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد أن "المسيرة مستمرة ولن تتوقف رغم ما يريده أعداء الشعب والوطن"، وذلك في رده على من أسماهم بـ«منعدمي الضمير".

واغتنم وزير العدل، مناسبة تنصيب عبد الحميد حسن، رئيسا لمحكمة التنازع خلفا للسيد الضاوي عبد القادر، بمقر المحكمة العليا، لتوجيه رسائل ضمنية لـ«بعض ذوي النوايا غير البريئة التي تنشط في الخفاء قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة الذي وضعه على السكة أشراف هذا الوطن"، وذلك في الوقت الذي تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال بناء المؤسسات والاستجابة لمطالب الشعب، مشيرا إلى أن هذه الأطراف "تتحرك في الظلام تحت راية شعارات براقة في مظهرها لكنها خبيثة في جوهرها، مستغلين براءة الذين تشتعل إرادتهم لخدمة الوطن".

وبخصوص تنصيب الرئيس الجديد لمحكمة التنازع أبرز زغماتي، الأهمية التي تكتسيها هذه المحكمة في هرم النظام القضائي كونها تختص في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري عندما تكون القرارات الصادرة عنها في نفس الموضوع غير قابلة لأي طعن.

وفي هذا الصدد أوضح وزير العدل في كلمته أنه بـالرغم من إنشائها سنة 1996، إلا أن هذه المحكمة بقيت غير معروفة بما فيه الكفاية وذلك رغم أنها عرفت نشاطا أكيدا بعد صدور أول قرار عنها في 10 افريل سنة 2000. وفصلت منذ ذلك الحين في 239 قضية من أصل 281 المعروضة عليها.

للإشارة تتشكل المحكمة من 7 أعضاء معينين من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وقد تجددت تشكيلتها بعد صدور المرسوم الرئاسي في 9 جويلية 2019.

وقد أشاد السيد زغماتي، بالرئيس الجديد لمحكمة التنازع، موضحا أن هذا التنصيب يعد تتويجا "للمسار المهني المتميز بالجدية والاستقامة والبذل والعطاء، في جميع ما أسند للسيد عبد الحميد حسن، من مهام وأعمال".

يذكر أن الرئيس الجديد لمحكمة التنازع كان قد التحق بسلك القضاء سنة 1975، ورقي سنة 1996 إلى رتبة مستشار بالمحكمة العليا ثم رئيسا لمحكمتي باب الوادي وبئر مراد رايس، ليلتحق بعدها بمجلس قضاء الجزائر، حيث عمل به مستشارا ثم رئيس غرفة، قبل ان ينقل للعمل كمستشار بالمحكمة العليا ثم مستشار دولة بمجلس الدولة ثم عضو بمحكمة التنازع منذ تنصيبه بها سنة 2005.

الحركة السنوية للقضاة تمس 2998 قاض

من جهة أخرى قال وزير العدل، خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، إن الاجتماع "يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة"، مضيفا أن الشعب "وضع القضاة في مفترق الطرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر".

وعرض السيد زغماتي، في هذا الصدد مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي يمس 2998 قاض و التي وصفها بغير المألوفة في حجمها ولا طبيعتها، مؤكدا أنها بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع، فضلا عن أنها مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر.

وحرص وزير العدل، على التأكيد بأن الإعداد لهذه الحركة تم على أساس الاحترام التام لأحكام القانون، حيث تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية، بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة.

كما اقترح زغماتي، على أعضاء المجلس التداول بشأن "تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخر وترقية 1698 قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة"، فضلا عن "تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بـ161 قاضيا".

وأشار السيد زغماتي، إلى أن عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن "وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة"، خاصا بالذكر "ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة"، مضيفا أن عدد هذه الحالات بلغ 2456 حالة.  وفي هذا الإطار قال وزير العدل، إنه قدم مقترحات للمجلس من شأنها العمل على "استرجاع مصداقية العدالة في الجهات القضائية المعنية بذلك"، مما يسمح بوضع حد لوابل الانتقادات التي كانت تعصف بها منذ مدة طويلة.

وأضاف أن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء يتضمن "كل ما يعزز مسعى تكريس استقلالية القضاء، وترسيخ أسس دولة الحق والقانون التي يجد فيها المواطن ملجأه الأخير في عدالة لا يطعن في حيادها وفي قاض لا يشوب تصرفه أي شبهة أو تحيز".

المجلس الأعلى للقضاء: المصادقة على تعيين 432 قاض وترسيم 343 آخرين

صادق المجلس الأعلى للقضاء، يوم الخميس، على تعيين 432 قاض، ترسيم 343 قاض، إلحاق 13 قاضيا وإنهاء إلحاق 5 قضاة، الترقية إلى مجموعة أعلى لـ 1698 قاض"، بالإضافة إلى المصادقة على "طلبات الإحالة على الاستيداع لفائدة 20 قاضيا" وكذا "المصادقة على الحركة السنوية التي شملت قضاة الجهات القضائية العادية والإدارية". حسب ما أورده بيان لذات الهيئة القضائية.

وا