أكدت وزارة العدل تفتحها على كل مبادرة في إطار ”الحوار الجاد”، الذي تراعَى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع. وجاء في بيان لها أول أمس، أن ”الوزارة تبقى متفتحة على كل مبادرة في إطار حوار جاد، تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع، وتغليبها على أي اعتبارات أخرى”.

وأعلنت وزارة العدل عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل، للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، داعية جميع القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين، لأن يرفعوا طعونهم التي سيُفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته. كما عبّرت الوزارة عن ”أسفها العميق” لاستمرار العديد من القضاة في التوقف ”غير الشرعي” عن العمل، مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظمه، ”في حين يقع عليهم واجب أساس بحكم وظيفتهم، يتمثل في الامتثال للقانون، والعمل على احترامه؛ وفاء للقسم الذي أدوه، والذي يلزمهم بأن يسلكوا في كل الظروف سلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة”.

كما تأسفت وزارة العدل ”لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية، إلى درجة عرقلة حرية العمل، باللجوء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم رغم تعهّد رئيس النقابة الوطنية للقضاة أثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل حافظ الأختام يوم 29 أكتوبر 2019، بوضع حد نهائي لهذه التصرفات..”. من جانب آخر، تم أول أمس بمقر مجلس الدولة، تنصيب 60  قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد، وذلك في إطار الحركة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء، حسب بيان لمجلس الدولة.

وحسب نفس المصدر، فإن هؤلاء القضاة كانوا يمارسون وظائف تتمثل في رؤساء محاكم من نواب عامين أو رؤساء مجالس، ورؤساء محاكم إدارية من رؤساء أو محافظي دولة، ورؤساء غرف لدى المجالس القضائية، ومستشارين لدى المجالس القضائية، مشيرا إلى أن هؤلاء سيكونون بمثابة دعم كبير بالنسبة للهيئة القضائية الإدارية العليا؛ اعتبارا لأهمية حجم القضايا التي ما فتئ عددها يرتفع من سنة إلى أخرى، والمسجلة على مستوى مجلس الدولة.