ينظم مخبر القانون والمجتمع المنتمي إلى جامعـة "أحمد دراية" بأدرار، أشغال الملتقى الدولي "ذوو الاحتياجات الخاصة، واقع، وقاية وعلاج"، بمشاركة جمعية أمل لذوي الإعاقات النفسية لولاية أدرار وجمعية "ناس الخير" لولاية أدرار، يومي 2 و 3 ديسمبر 2019، قصد تبادل الخبرات بين المختصين في الطب، التربية، علم النفس، التخاطب، القانون والخدمات الاجتماعية، من أجل الوصول إلى تكفل كامل وشامل بهذه الفئات، من خلال الإجابة عن مجموعة تساؤلات منها؛ واقع التشخيص لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر والعالم، وأحدث أدوات التشخيص والعلاج والإجراءات والاجتهادات البحثية للوقاية. 

تمت الإشارة في ديباجة الملتقى، إلى أن القرن العشرين يعد البداية الحقيقية للاهتمام العالمي بقضايا ذوي الاحتياجات، وإرساء قواعد ثابتة لرعايتهم، وقد توالت الجهود العالمية من أجل تحقيق المزيد من الاهتمام والرعاية بهم، منذ أن أعلنت الأمم المتحدة عام 1981 عاما دوليا للمعاقين، وإطلاق عقد الأمم المتحدة للمعاقين "1983 ـ 1992"، فضلا عن اهتمام المواثيق الدولية بذوي الاحتياجات الخاصة وإقرار حقوقهم، أهمها الحق في الحياة الكريمة وتوفير كافة أشكال الرعاية والاهتمام، مؤكدة أن الإعاقة ليست مرادفا للعجز أو الضعف، بل هي في كثير من الأحيان، حافز ومولد لطاقة كامنة تظهر لمواجهة التحديات.

تشمل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من هم في طرفي التوزيع الطبيعي للأفراد، ويطلق عليه انحراف عن الطبيعي، إذا وجد في الطرف الأيمن أو الأيسر، ويختلف مفهوم الانحراف وغالبا ما تتباين وجهات النظر بشأنه، تبعا لاختلاف المجالات التخصصية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، فما يعد انحرافا يستلزم تدخلا علاجيا من قبل الطبيب، قد لا يعد انحرافا له دلالته بالنسبة للمربيين أو الأخصائيين النفسيين أو لرجل القانون. إذ يعنى التربويون ـ مثلا ـ بنوعية ودرجة الانحراف التي تنشأ عندها احتياجات تعليمية تربوية خاصة، تستلزم ترتيبات وأوضاعا وممارسات تعليمية معينة لإشباع هذه الاحتياجات، بينما يهتم الأطباء أكثر من غيرهم، بالأسباب والعوامل الطبية التكوينية والفزيولوجية للانحراف، والإجراءات الطبية الملائمة، ويذكر كيرك وزملاؤه (1997)، أن مصطلح غير العاديين ـ من منظور التربوي- يشمل كلا من الطفل الذي يعاني من قصور نمائي، والطفل الذي يملك قدرات عالية استثنائية، ويعرفون الطفل غير العادي بأنه ذلك الذي يختلف عن الطفل المتوسط أو العادي في الخصائص العقلية، القدرات الحسية، قدرات التواصل، النمو السلوكي والانفعالي والخصائص الجسمية. هذه الاختلافات يحتاج عندها الطفل إلى تعديل في الخبرات أو الممارسات التعليمية (المدرسية)، أو إلى خدمات تربوية خاصة، لتنمية استعداداته الفريدة أو الخاصة، ونسجل في هذا المجال، فئات أطفال الصم، التخلف الذهني،إلى جانب ذوي الإعاقة العقلية، الإعاقة الحركية الدماغية، أطفال التوحد، ذوي صعوبات التعلم والأطفال الموهوبين، وغيرها من الفئات التي تستدعي تدخلا خاصا.

إن مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة الحياتية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في حد ذاتها، بل تعود أساسا إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليه، وترجع إلى طريقة تعامل الأسرة، وتكيف المجتمع مع مشكلاته، إن مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة نجدها في الظروف المختلفة والمهيأة لها، بوضعها لقيود وعقبات غير مبررة أمام مشاركة المعاق في فعاليات ونشاطات الحياة المختلفة. من هنا، تتضح أهمية عملية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الأسرة والمجتمع، وأهمية التكفل بهم قانونيا، من خلال إعادة النظر في القوانين التي تضمن لهم الحق مثله مثل أي فرد آخر في مجتمعه.

تمت الإشارة أيضا إلى أن التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، هو عمل فريق متكامل بمختلف تخصصاته، في الطب وعلم النفس وعلاج التخاطب، وأخصائي التغذية…الخ. والتكفل يبدأ من أول خطوة، وهي التشخيص الدقيق لهذه الحالات، خاصة الفئات الأكثر هشاشة في التشخيص، مثل التوحد، ومعاناة العديد من أولياء ذوي الاحتياجات الخاصة تبدأ من اختلاف التشخيص وصعوبته، وتنتهي بالحماية القانونية لحقوق أبنائهم في تصنيف أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدمه، التكفل العلاجي، التربوي والمهني.

يهدف المؤتمر إلى الوقوف على آخر الأبحاث المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة منها، تبادل الخبرات في واقع تشخيص ذوي الاحتياجات الخاصة وبين المختصين، وتبادل الخبرات حول تطبيق البرامج العلاجية في المراكز الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

بخصوص المحاور فهي خمسة؛ المحور الأول يتم من خلاله التطرق إلى المدخل المفاهيمي لذوي الاحتياجات الخاصة من الجانب الطبي، النفسي، الأرطفوني، القانوني، الشرعي، الاجتماعي. أما المحور الثاني، فيعالج إشكالية تشخيص ذوي الاحتياجات الخاصة، التشخيص المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة، واقع وسائل وأدوات التشخيص الطبي والنفسي لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ووسائل التكنولوجيا الحديثة في تشخيص ذوي الاحتياجات الخاصة.

سيتم التطرق خلال المحور الثالث، إلى واقع البرامج العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة، واقع التكفل الطبي والنفسي والقانوني لهذه الفئة والبرامج المطبقة في مؤسسات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، طرق تصنيف الأقسام الصفية حسب البرامج المطبقة في مؤسسات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة (واقع، وآفاق، حسب رؤى مختلف التخصصات التي تعنى بها الفئة، وواقع وآفاق البرامج الفردية والصفية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حسب مختلف التخصصات والبرامج العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل استغلال التكنولوجيا الحديثة.

أما فيما يخص المحور الرابع، فيعالج الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في النظم المقارنة، واقع القوانين الخاصة بمختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، إنشاء مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب النصوص القانونية،  آفاق التكفل القانوني بذوي الاحتياجات الخاصة، أما المحور الخامس فيتمثل في  الوقاية ومواجهة الإعاقة، التشخيص المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة للحد من الإعاقة، زواج الأقارب ودوره في انتشار الإعاقة، إلى جانب الوعي ودوره في مواجهة الإعاقة.