أمرت وزارة العدل بفتح تحقيق معمق حول الأحداث التي عرفها مجلس قضاء وهران، صبيحة أول أمس، لتحديد المسؤوليات ومنع تكرار وقوعها "إذ من شأنها المساس بسمعة القضاء" .

وأشار بيان الوزارة تلقت "المساء" نسخة منه إلى أنها تظل "مداومة على تغليب لغة التعقل والحوار في سبيل الوصول إلى حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي و المصلحة العليا للمجتمع المقدم على استحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد".

وأعربت الوزارة عن أسفها لهذه الأحداث التي أدت إلى تدخل مصالح الأمن وإلى وقوع أحداث "ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس".