أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أمس، أن المنحة الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة والمقدرة بـ 10 آلاف دينار، سيبدأ صرفها مع نهاية العام الجاري وبأثر رجعي من الفاتح أكتوبر من هذه السنة.  

وأكدت الوزيرة خلال ندوة صحفية عقدتها ـ على هامش زيارتها إلى ولاية البيض ـ أن أكثر من 334 ألف شخص من ذوي الإعاقة سيستفيدون من هذه المنحة بنسبة مائة بالمائة، بالإضافة إلى فئة أقل من 18 سنة من أبناء العائلات بدون دخل.

وفيما يتعلق بموضوع التوظيف في إطار عقود ما قبل التشغيل، أبرزت السيدة الدالية أن "قطاع التضامن الوطني يسعى إلى امتصاص أكبر عدد من الشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل ودمجهم في مناصب عمل دائمة، وفقا لإمكانيات القطاع، مشيرة إلى أن العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل الذي يوفره قطاع التضامن الوطني لفائدة الشباب، ما هو سوى مرحلة تحضيرية لهؤلاء للحصول على خبرة وتأهيل ميداني، يسمح لهم في مرحلة لاحقة بالحصول على عقود عمل في قطاعات مختلفة عمومية أو خاصة أو تجسيد مشاريع استثمارية بالاستفادة من مختلف أجهزة الدعم التي توفرها الدولة.

وأكدت الدالية أن امتصاص هذا العدد من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل لن يتأتى إلا بتظافر جهود جميع المتدخلين وخلق نمو اقتصادي وخلق مؤسسات عمومية وخاصة لتشغيل هؤلاء الشباب في مناصب عمل ثابتة، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة تحفيز وتشجيع الشباب البطال على استغلال الثروات المتاحة عبر مختلف المناطق من الوطن، خاصة الطبيعية منها لخلق فرص عمل وخلق مشاريع استثمارية، كما هو الشأن بالنسبة لولاية البيض التي تحصي مساحة فلاحية كبيرة غير مستغلة، والتي دعت فيها شباب الولاية إلى الاستثمار في قطاع الفلاحية على سبيل المثال.

كما أمرت الوزيرة القائمين على الوكالة المحلية لتسيير القرض المصغر ببذل المزيد من الجهود والتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية ومختلف الخلايا الجوارية التابعة لها عبر البلديات من أجل تحسيس وتوعية المواطنين بمختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الوكالة لحاملي المشاريع والمزايا التي يوفرها هذا الجهاز في إطار التشجيع على خلق مشاريع ومؤسسات مصغرة.

كما دعت الوزيرة القائمين على قطاعها بالبيض، إلى تمكين أكبر عدد من المواطنين من الفئات المعوزة عبر المناطق النائية بما فيهم البدو الرحل من مساعدات تضامنية.

تشجيع الخواص لفتح مؤسسات تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة

في سياق متصل، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على ضرورة تشجيع الخواص لفتح مؤسسات تعليمية لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مزيد من التكفل بهذه الشريحة. ودعت خلال إشرافها على تدشين المركز المتخصص في إعادة التربية الخاص بفئة الأحداث المتواجد ببلدية استيتن إلى التنسيق بين قطاع التضامن الوطني وقطاع التربية من أجل فتح المزيد من الأقسام المدمجة لذوي الإحتياجات الخاصة عبر مختلف المؤسسات التربوية لتمكين هذه الفئة من حقها في التعليم، علما أن الولاية تحصي حاليا ثمانية أقسام مدمجة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

رفع التجميد عن 22 عملية في قطاع التضامن الوطني

وكشفت السيدة الدالية، أن قطاع التضامن الوطني استفاد مؤخرا من رفع التجميد عن 22 عملية على المستوى الوطني، من إنشاء مؤسسات ومراكز للتكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعاقين ذهنيا، مشيرة إلى أن رفع التجميد عن هذه العمليات وتجسيدها ميدانيا سيسمح بفتح المجال للتوظيف في القطاع عبر هذه المؤسسات والمراكز التي سيتم افتتاحها من أجل تمكين هؤلاء الأطفال من الحصول على تكفل نوعي.

وشددت الوزيرة بالمناسبة، على أن هذا التكفل النوعي لن يتأتى إلاّ عن طريق التكوين المستمر والتأهيل المتواصل للأطقم البيداغوجية المشرفة على مختلف المراكز والمدارس التابعة للقطاع، مبرزة تشجيع قطاعها لنشاط الحركة الجمعوية والمتعاملين الخواص، من أجل المساهمة في فتح مدارس خاصة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما ما تعلق بالمصابين بإعاقات ذهنية ومرض التوحد، وذلك من أجل دعم القطاع العمومي.