دافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين أمس، عن مشروع قانون المحروقات، كونه مصمم من قبل الخبراء الجزائريين وجاء "كباكورة لعدة مشاورات قامت بها شركة الوطنية سوناطراك".

وقال شنين، في افتتاحه جلسة مناقشة مشروع قانون المحروقات "إن عهد الولاءات والتخلاط والشعبوية ومحاولة المحافظة على المصالح الشخصية على حساب المصالح العليا للوطن قد انتهى".

واعتبر المتحدث أن الطبيعة التقنية  للمشروع تفرض الاحتكام إلى كلمة الخبراء والكفاءات الجزائرية دون غيرهم، وأن الجزائر بحاجة ماسة في هذه المرحلة لأن تستمع لهذه الشريحة، باعتبارها الأقدر والأنسب لتقييم هكذا مشروع، وذلك من أجل الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد والشعب".

وذكر في سياق متصل، بأن العهد الماضي الذي ميزه "الحفاظ على المصالح الآنية، الشخصية، الظرفية والمجموعاتية، على حساب المصالح العليا والقضايا التي تهم الجزائريين، قد انتهى وولى من دون رجعة".

كما رد شنين على من يكيلون الاتهامات للخبراء الجزائريين الذين أعدوا مشروع قانون المحروقات، ومن يطعنون في وطنيتهم، بالقول "ونحن في أيام نوفمبر نصر على أن وطنيتنا ووطنية الخبراء لا تقل عن وطنية أي مواطن آخر"، مدافعا عن المصالح والأهداف التي سيحققها النص الجديد، حيث شدد في هذا الصدد على حرص النواب ومعدو القانون على "رزق الأجيال القادمة" بالنظر للنتائج التي ستترتب عن تطبيق النص مستقبلا.

وخلص في الأخير إلى التأكيد على أن مناقشة النواب للنص، ستكون موضوعية وتصب في الصالح العام للبلاد ومصلحة الشعب الجزائري أجمع.