وعد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية القادمة عبد المجيد تبون، بالاستجابة لمطالب الشعب المعبر عنها في الأسابيع الأولى من عمر الحراك الشعبي، و بتطبيق إصلاحات واسعة في عدة مجالات لتحقيق الحكم الراشد ودولة المؤسسات.

وأضاف أمس، بمناسبة عرض برنامجه الانتخابي لرئاسيات 12 ديسمبر، بفندق الجزائر بالعاصمة، أنه لم يترشح باسم "الافلان" حتى يكون ممثلا لكل الجزائريين، موضحا أنه يرحب بأي مواطن للانضمام إلى حملته باستثناء من يخدمون أجندات أجنبية، أو من يعارضون الثوابت الوطنية، مثنيا في هذا السياق على الجهود التي قام بها الجيش للحفاظ على كيان الدولة.

كما شرح الخطوط العريضة لحملته التي عنون شعارها بـ«بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون" المتضمنة 54 فصلا لإنشاء الجمهورية الجديدة، و التي تبدأ ـ حسبه ـ بتعديل الدستور من أجل تكريس الديمقراطية والفصل الحقيقي بين المؤسسات بشكل يعزز صلاحيات البرلمان ويحمي الحقوق والحريات.

بالإضافة إلى نقاط أخرى كأخلقة السياسة والحياة العامة، وتعزيز الحكم الراشد والديمقراطية التشاركية يكون المواطن طرفا فيها، فضلا عن "إصلاح شامل لتنظيم الإقليمي، تنفيذ سياسة فعالة لترقية المرأة وخطة عمل للشباب مع تنويع الاقتصاد، تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار".

أما في مجال في التنمية الشرية فتتحقق ـ حسبه ـ بإصلاحات قطاعية في مجال تربية، الصحة، السكن و غيرها.

في سياق رده على أسئلة الصحافة   قال تبون، إن"إرجاع الأموال المنهوبة من طرف رجل واحد فقط كفيل بإنقاذ الخزينة العمومية"، مضيفا أنه في حالة فوزه سيقوم بإلغاء الضرائب على جميع الأجراء الذين يتقاضون 30 ألف دج فما أقل، تقديرا منه بأن اقتطاع الضرائب من جيوب المواطنين ليست الحل الأسلم لإنعاش الخزينة العمومية، منتقدا بالمناسبة لجوء حكومة أحمد أويحيى، للتمويل غير التقليدي،  محمله مسؤولية التضخم الذي أكد أنه أنهك المواطن بسبب الارتفاع في أسعار السلع بنسبة كبيرة، كما وعد بإعادة القيمة الحقيقية للدينار.

وحاول تبون، إقناع الصحافة بقدرته على التغيير بكونه يعرف خبايا النظام. كما تعهد باستكمال حملة تطهير الفساد التي تقوم بها العدالة اليوم، مشيرا إلى أنها حملة ستتواصل لسنوات طويلة تقديرا منه بأن الفساد متجذر حتى القاعدة ويقتضى سنوات طويلة لاجتثاثه من جذوره.