كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام أمس، أنه سيتم اعتماد خطة عمل جديدة في ظرف عشرة أيام ”لتحديد بصفة نهائية” العوائق المسجلة في مجال التشغيل بولايات الجنوب. 

ولدى إشرافه على تنصيب فوج عمل يتشكل من ممثلين عن عدة قطاعات معنية لإعداد إستراتيجية القطاع في مجال التشغيل في ولايات الجنوب، أوضح وزير العمل أنه سيتم وضع ”تصور أعمق” على مستوى وزارته بالتشاور مع كل القطاعات المعنية حول ”إعادة تأسيس نظام التكوين المهني على مستوى ولايات الجنوب من أجل معادلة حقيقية لمؤهلات طالبي الشغل مع عروض العمل المودعة من طرف المؤسسات”. 

وذكر بالأهمية التي توليها الحكومة لمسألة التشغيل ومحاربة البطالة وإدماج الشباب في الحياة العملية والتي اعتبرها مسألة ”لا يمكن معالجتها من طرف المصالح المحلية للتشغيل فقط، بل تستدعي إشراك كل القطاعات الفاعلة على المستوى المحلي لتوحيد الجهود من أجل تعزيز إحداث مناصب العمل المنتجة وتحسين مؤهلات وكفاءات اليد العاملة بغية تكييفها مع احتياجات سوق العمل قصد تشجيع الإدماج المهني لأكبر عدد ممكن من طالبي العمل”.

وأشار وزير العمل إلى أن تسيير سوق العمل في ولايات الجنوب يتم وفقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب، والتي تهدف خاصة إلى منح الأولوية في التوظيف لليد العاملة المحلية وتكييف التكوين مع احتياجات المؤسسات وكذا رفع العراقيل التي تحد من إنشاء المؤسسات المصغرة من أجل دعم تنمية روح المقاولاتية لدى شباب منطقة الجنوب.

وأشار السيد هدام إلى أن المنظومة القانونية لتسيير التشغيل بالجنوب تعززت بمنشور وزاري مشترك متعلق بالإجراءات الخاصة لانتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، تم تطبيقه خلال المرحلة التجريبية على مستوى ولاية إليزي ثم مؤخرا على مستوى ولاية ورقلة كمرحلة ثانية.

وبينما أكد أن ”قطاع العمل بادر بإعداد تقرير مفصل بخصوص وضعية التشغيل في ولايات الجنوب وتم إرساله إلى الوزير الأول”، أشار وزير العمل إلى ضرورة ”استباق التغيرات المتسارعة التي يعرفها سوق العمل محليا” من خلال ”نظرة استشرافية للمهن الجديدة التي ستظهر مستقبلا وتلك التي سيحكم عليها التطور بالزوال”، مما يستدعي مواكبة التقنيات المختلفة المتعلقة بالتطور وتحديد الإجراءات والسياسات اللازم إدخالها في سوق العمل.

وهو ما جعله يشدد على ضرورة ”تكاتف الجهود من أجل الوصول إلى تحقيق المعادلة الحقيقية لمؤهلات طالبي الشغل مع عروض العمل المتوفرة في هذه المناطق وتذليل كافة الصعوبات المسجلة في إجراءات التوظيف”.

وفي هذا السياق، أوضح وزير العمل أن ذلك يتم من خلال ”إعادة تأسيس نظام التكوين المهني على مستوى ولايات الجنوب بالتشاور مع كل القطاعات المعنية، وإلزام الشركات العمومية والخاصة الناشطة بهذه المناطق باحترام الإجراءات المتعلقة بتنصيب العمال، والتعبير عن الاحتياجات من اليد العاملة والمؤهلات المرجوة قصد ضمان تكوينها وتأهيلها لمطابقتها للاحتياجات المعبر عنها من طرف المستخدمين”.