أصدر قاضي الجنح بمحكمة الوادي أمس، أحكاما تقضي بإدانة ثلاثة متهمين متابعين بتهمة ”الإهمال”، فيما تمت تبرئة ساحة باقي الموقوفين الأربعة، في قضية الحريق الذي شب بدار الولادة بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل، والذي تسبب في وفاة ثمانية رضع شهر سبتمبر الماضي.

وأدين كل من مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل وكذا المراقب الطبي مدير المناوبة وهو أيضا نائب المدير المكلف بالنشاطات الطبية بعام سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل واحد منهما.

كما أصدرت المحكمة حكما بستة أشهر موقوفة النفاذ ضد المنسقة المكلفة بتسيير دار الولادة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، حيث توبع كل المدانين بتهمة ”الإهمال”، فيما أسقطت عن المتهمين تهمتي ”القتل الخطأ” و«تبديد أموال عمومية”.  وأصدر القاضي أحكاما تقضي ببراءة أربعة موقوفين آخرين، ويتعلق الأمر بالمكلفة بالمراقبة الطبية ورئيسة مصلحة طب الأطفال حديثي الولادة وعون صيانة وممرضة من جنسية كوبية.

وجرت جلسة محاكمة الموقوفين السبعة الأسبوع الماضي، فيما أرجئ النطق بالحكم إلى جلسة أمس، التي تمت بحضور هيئة دفاع المتهمين متكونة من أكثر من 27 محاميا.  وكان قاضي الجنح، قد استمع إلى 14 شاهدا في القضية معظمهم من الطاقم الطبي وشبه الطبي العامل بدار الولادة، منهم 4 شهود (ممرضات من جنسية كوبية)، بالإضافة إلى 10 شهود، منهم سبع نساء وثلاثة رجال، فيما غاب عن المحاكمة أكثر من خمسة شهود.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي قد أمر يوم 25 سبتمبر الماضي بإيداع المتهمين السبعة، منهم رعية كوبية، الحبس المؤقت بتهم ”الإهمال والتسيب والقتل الخطأ” و«تبديد أموال عمومية”. وذلك على خلفية التحقيق القضائي والأمني الذي فتح في حادث وفاة ثمانية رضع بدار الولادة بشير بالناصر بحي 17 أكتوبر بالوادي، التابع للمؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل، بعد أن أدى الحادث إلى وفاة 8 رضع، منهم ثلاثة نتيجة الحروق وخمسة بالاختناق.

وتعود أسباب الحريق حسب التحقيقات الأولية التي أجريت حينها إلى اندلاع شرارة كهربائية مصدرها جهاز طرد البعوض.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت عن إنقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة بالمستشفى، عقب هذا الحريق الذي نشب في حدود الساعة الثالثة و52 دقيقة صباحا.