سجلت أشغال إنجاز 8049 مسكنا بمختلف أنواعه في بلدية تيزي وزو، تقدما ملحوظا، حيث سلم جزء منها، وبقيت أخرى قيد الإنجاز، إضافة إلى برامج أخرى مسجلة قيد الدراسة، إذ تحرص كل من مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، على ضمان إنجازها وتوزيعها على العائلات التي تنتظرها منذ سنوات.

يضم البرنامج السكني الذي تجري أشغال إنجازه على مستوى قطب الامتياز الحضري لبلدية تيزي وزو، مجموعة من البرامج السكنية التي تضم 8049 مسكنا، مسجلة بين الإنجاز والدراسة وأخرى سلمت بعد انتهاء أشغالها، حيث ستتواصل عملية توزيع هذه السكنات تدريجيا إلى حين تسليم البرنامج كليا، الذي تأمل السلطات الولائية أن يستجيب للطلب الكبير المسجل على السكن بالولاية، في انتظار تسجيل برامج جديدة في السنوات المقبلة.

حسب معطيات قطاع السكن بالولاية، فإن قطب الامتياز بتيزي وزو، استفاد من 3749 مسكنا، يتكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري بإنجازها، منها 3226 مسكنا بصيغة العمومي الإيجاري، سلمت منها حصة 1047 مسكنا، مقابل حصة 520 مسكنا موجه للقضاء على الأحياء القصديرية التي تجري أشغال إنجازها، حيث حققت تقدما بنسبة 95 بالمائة.

يضاف إلى هذا البرنامج، مشروع 4300 مسكن بصيغة "عدل"، حيث حقق 2000 مسكن منها تقدما في الأشغال بنسبة 83 بالمائة، وسلمت منها حصة 627 مسكنا، مقابل 1000 مسكن لم تتجاوز الأشغال الخاصة به نسبة 3 بالمائة، بينما يبقى 1300 مسكن مسجل قيد الدراسة، حيث تحرص مديرية السكن على ضمان احترام المؤسسات المعنية بالإنجاز، لمواعيد استلام هذه البرامج السكنية من أجل تمكين العائلات من استغلالها من جهة، والولاية من الاستفادة من برامج سكنية من جهة أخرى.

حسب مديرية السكن للولاية، فإن هذا القطب السكني المهم ببلدية تيزي وزو المتموقع بوادي فالي، تقرر تدعيمه بمرافق وتجهيزات مختلفة تستجيب لانشغالات القاطنين في المستقبل، والتي منها معهد التكوين المهني الذي انتهت أشغاله، وفضاءات لعب وتسلية للأطفال، مساحات خضراء، هياكل ومؤسسات تربوية، منها ثانوية ومتوسطة وابتدائية، ينتظر انطلاق أشغال إنجازها قريبا، إضافة إلى مركز رياضي جواري، وتجهيزات صحية.. وغيرها من المشاريع التنموية التي ستضفي على الموقع طابعا حضريا يوفر كل ضروريات الحياة المطلوبة للقاطنين.

متفرقات 

26 ألف منزل ينتظر الربط بالغاز الطبيعي

أحصت مديرية الطاقة لولاية تيزي وزو، 26 ألف منزل لم يتم ربطه بعد بشبكة الغاز الطبيعي عبر إقليم الولاية، منها 8 آلاف منزل موزع عبر ثلاث بلديات المتبقية التي انطلقت مؤخرا أشغال ربطها، والتي سطرت لها المديرية برامج كثيرة لضمان رفع نسبة التغطية بهذه الطاقة.

توصلت المديرية إلى ربط 306 آلاف منزل بشبكة الغاز الطبيعي، أي ما يمثل نسبة تغطية تقدر بـ 86 بالمائة، غير أن 226 ألف منزل فقط تستغل غاز المدينة، ويبقى عدد كبير من السكنات دون إنجاز أشغال تثبيت الشبكة الداخلية، بينما ينتظر 26 ألف منزل الربط، منها 8 آلاف منزل تابع لبلديات أقرو، أيت شافع وزكري. تتواصل مساعي مديرية الطاقة لضمان ربط أكبر قدر ممكن من السكنات بالغاز الطبيعي، عبر تحسيس المواطنين بضرورة إنجاز أشغال تثبيت الشبكة الداخلية.

اعزازقة تغرق في مياه الصرف الصحي

تحولت مداخل العمارات والأرصفة ببلدية اعزازقة، الواقعة شرق الولاية، إلى مجار لصرف المياه المستعملة، بسبب قدم شبكة الصرف الصحي التي أدت إلى تسرب هذه المياه في المحيط، مهددة بذلك الصحة العمومية والبيئة.

وقد بات الوضع مقلقا في الوسط الحضري لمدينة اعزازقة، حيث يتدخل أعوان الديوان الوطني للتطهير فرع المدينة، يوميا، من أجل تسريح البالوعات ومجاري صرف المياه المستعملة التي سرعان ما تعود إلى سابق عهدها، حيث أثارت الروائح الكريهة المنبعثة منها، استياء كبيرا في أوساط السكان، الذين لم يخفوا غضبهم من استمرار مسلسل انفجار المجاري التي تهدد الصحة العمومية.

يطالب سكان المدينة ببرنامج تجديد الشبكة في أقرب وقت ممكن، على اعتبار أن انفجار المجاري أصبح يميز يوميات المواطنين، خاصة أنهم يضطرون إلى السير فوق المياه المستعملة، وهو ما يهدد بانتشار الأوبئة، ويناشدون الجهات المعنية التدخل.

سكان سوق الاثنين يطالبون بتهيئة الطرق

يشتكي سكان بلدية سوق الاثنين، الواقعة على بعد 25 كلم جنوب ولاية تيزي وزو، من التدهور الكبير الذي طال شبكة الطرق البلدية، التي تتحول بعد سقوط الأمطار إلى برك مائية وأوحال يصعب تجاوزها، وهو ما يتطلب برمجة أشغال التزفيت في أقرب وقت ممكن.

أضحت وضعية الطرق ببلدية سوق الاثنين، حديث السكان الذين يجدون صعوبة في التنقل، بسبب الحفر التي تؤثر على مركباتهم التي تتعطل بصفة مستمرة، كون الحفر عميقة وتمتد على طول طرق البلدية.

يأمل السكان في أن تجد نداءاتهم أذانا صاغية، لبرمجة أشغال التهيئة، مؤكدين أن بقاء الطرق على هذه الحال، سيزيد من تدهورها مع استمرار تساقط الأمطار، خاصة أن فصل الشتاء على الأبواب، إضافة إلى استغلالها من طرف الوزن الثقيل، مما يزيد من حدة تدهور الطرق وعزوف الناقلين عن العمل، ليدفع بذلك المواطن الثمن في انتظار تدخل السلطات المحلية لحل المشكل.