أعلن وزير المالية محمد لوكال أن تطبيق برنامج إصلاح البنوك العمومية وحوكمتها سينطلق يوم 15 ديسمبر المقبل. وأكد السيد لوكال على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد لخلية معالجة الاستعلام المالي سيد أحمد سعيدي أول أمس، أنه تمت مباشرة إصلاح البنوك العمومية والذي يجب أن يمر عبر إصلاح الحوكمة. حيث سيتم تنفيذ برنامج الإصلاح ابتداء من يوم 15 ديسمبر المقبل.

وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة ابتداء من يوم 15 ديسمبر المقبل وسيتم وضع صيغته النهائية خلال الجمعيات العامة المرتقبة شهر جوان 2020، مضيفا أن هذا من شأنه أن يسمح بإشراك المتصرفين الإداريين المستقلين من أجل المشاركة كأعضاء في المجالس الإدارية للبنوك العمومية بهدف إضفاء المزيد من الشفافية.

وعند اختيار هؤلاء المتصرفين الإداريين ضمن البنوك العمومية الستة، أكد السيد لوكال أنه سيكون بإمكانهم إرساء حوكمة جديدة في إطار إصلاح أجهزة التسيير لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية. وأضاف الوزير بالقول إن إصلاح أجهزة التسيير سيمكن كذلك بتحديد المسؤوليات داخل هذه البنوك وتحرير روح المبادرة لدى المسؤولين.

وتسلم السيد أحمد سعيدي أول أمس، مهامه كرئيس جديد لخلية معالجة الاستعلام المالي، خلفا للسيد عبد النور حيبوش. وخلال ترأسه لمراسم التنصيب، هنأ وزير المالية الرئيس الجديد على اعتلائه لهذا المنصب بعد شغله لمنصب مراقب عام للمالية على مستوى المفتشية العامة للمالية، داعيا إياه إلى عدم ادخار أي جهد لتحسين صورة الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الوزير أن خلية معالجة الاستعلام المالي ستواجه تحديات أخرى في آفاق 2022، حيث سيتم من جديد تقييم سياسة الجزائر في مكافحة ظاهرتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي "قافي" ومجموعة العمل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "قافموأن". وذكر في ذات السياق أن التقييم الذي قامت به نفس المؤسسات سنة 2009 خلص إلى نتيجة مفادها أن سياسة الجزائر مطابقة للمعايير الدولية وتتماشى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.

وقال إنه تم في هذا الصدد ترجمة نشاطات القطاعين البنكي والمالي على المستوى العملياتي عبر نتائج إيجابية فيما يخص مراقبة الأخطار المرتبطة بالعمليات البنكية. كما ثمن السيد لوكال المجهودات التي بذلها الرئيس السابق للخلية عبد النور حيبوش الذي تقلد هذا المنصب لعهدة أربع سنوات لمرتين متتاليتين، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي من خلال أعمال أسهمت إسهاما كبيرا في تحسين صورة الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والوطنية المختصة.

ولفت إلى أن الجزائر نجحت طيلة هذه الفترة، وبفضل الجهود المبذولة في الارتقاء لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع العلم أنها ليست مدرجة في قائمة البلدان غير المتعاونة أو ما يعرف بالقائمة السوداء. مضيفا أن كل ذلك كان بفضل تكيف الجهاز التشريعي والتنظيمي اللذين يحكمان مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر في ذات السياق بأن خلية معالجة الاستعلام المالي كانت قد انضمت سنة 2013 إلى مجمع "إجمون" الذي يضم خلايا الاستعلام المالي لـ 138 دولة، حيث سمحت هذه العملية بتبادل أفضل للمعلومات بين هذه الخلايا.