إلتزم المترشح الحر عبد المجيد تبون، أمس من باتنة وخنشلة، بالقضاء على أزمتي السكن والبطالة وتسليم المشعل للشباب ومراجعة الدستور وقانون الإنتخابات، مؤكدا بأنه سيسعى في حال تم انتخابه رئيسا للبلاد، إلى بناء دولة كفاءات وإحداث القطيعة مع دولة الولاءات والمحسوبية.

وقال تبون في تجمع شعبي بدار الثقافة لمدينة باتنة ـ في إطار اليوم السابع من حملته الانتخابية التي تحمل شعار بـ«التغيير ملتزمون وعليه قادرون" ـ "ألتزم في حال ما إذا زكاني الشعب رئيسا للجمهورية بالقضاء على أزمتي السكن والبطالة بصفة نهائية، "مبرزا في هذا الإطار تعهده بـ«تطبيق قرار إدماج 400 ألف موظف بسرعة قصوى، بما يساهم في القضاء على مشكل البطالة".

وفي الشق السياسي، جدد تبون التزامه بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات "خلال 4 أشهر الأولى" من عهدته الرئاسية في حال انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية وذلك بهدف "تحقيق التغيير وتسليم المشعل للشباب"، مع "وقف توغل المال في الانتخابات والحياة السياسية"، مشيرا إلى أن "استعمال المال في الانتخابات ساهم في تهميش فئة الشباب والكفاءات الوطنية في الساحة السياسية".  كما أوضح تبون أن برنامجه الذي يتضمن 54 التزاما، يهدف إلى "تقوية اللحمة الوطنية ومحاربة التزوير"، بالإضافة إلى "تغيير السلوكيات وتشريح مشاكل كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متعهدا بحل كافة مشاكل مجندي الجيش الوطني الشعبي والمعطوبين خلال سنوات المأساة الوطنية.  في سياق متصل، استهل المترشح الحر تجمعه الإنتخابي، الثاني الذي نشطه بولاية خنشلة بإبراز العمق التاريخي للولاية، متعهدا بإدراج برنامج خاص لتنميتها، بعد أن اعترف بمعاناتها من عجز كبير سواء في السكن أو في الفلاحة، حيث أعرب عن التزامه بالعمل على دعم الفلاحة والسكن ودعم تشغيل الشباب بهذه الولاية التي تعاني من نسبة عالية للبطالة.

وإذ جدد التزامه بعدم تجريم الشباب الذين تعثروا في إنجاز المشاريع التي استفادوا فيها في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب، قال تبون إنه لا يمنع أي أحد يرفض الانتخابات من عدم التصويت، "لكن لا ينبغي أن يقبل بممارسة العنف لمنع من يريد الانتخاب"، داعيا إلى إعلاء واجب الاحترام بين الجزائريين واتباع لغة الإقناع. وأكد تبون أنه في إطار برنامجه، فإن "المحاسبة ستتواصل والعدالة سيكون لها الحرية مطلقة لمعاقبة المتورطين في الفساد"، مشددا على أنه سيسعى في حال انتخب رئيسا للجمهورية إلى بناء "دولة كفاءات وليس دولة ولاءات".