اعتبر المترشح للرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، أمس، بالأغواط أن تاريخ 12 ديسمبر المقبل، هو بمثابة "استقلال ثاني" للجزائر لأن "مصير بلادنا سيتقرر فيه"، داعيا الجزائريين للانتخاب "لإخراج البلاد من النفق المظلم". 

وأشار مرشح جبهة المستقبل في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة للولاية، في إطار الحملة الانتخابية، أن "الألغام التي تركتها العصابة وجماعة الفساد لم تكن جزائرية فقط، بل فيها أيادي حاولت تكسير الجزائر"، داعيا الجزائريين إلى الانتخاب يوم 12 ديسمبر من أجل البلاد "لإخراجها من النفق المظلم لأن المهم أن تبقى واقفة". وجدد بلعيد في هذا الخصوص التأكيد على أن التوجه نحو صناديق الاقتراع يبقى الحل الوحيد لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد ولتفويت الفرصة على المتربصين بها والجهات التي تستعمل كل الأوراق لتحقيق أهدافها.

وبالمناسبة، جدد المترشح رفضه لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد مهما كان نوعه، معتبرا أن الشعب الجزائري الذي "قهر أشرس قوة استعمارية وتصدى للإرهاب، يرفض كل وصاية عليه ويبقى صاحب القرار وهو الحاكم". وثمن في هذا الإطار جهود الجيش الوطني الشعبي، الذي رافق الحراك الشعبي ومطالبه وتمكن من كسر قلعة الفساد، مضيفا أن الشعب الذي انتفض يريد العدل ومؤسسات قوية وأن يحس أنه "السيد الوحيد في بلاده".

وفي موضوع آخر، شدد المترشح للاستحقاقات المقبلة على ضرورة إرساء اقتصاد متنوع تكون السياحة والفلاحة عموده الفقري، داعيا إلى التخلي عن ريع البترول، حيث اعتبر أن الجزائر التي تصدت لكل الصعوبات بإمكانها تحقيق هذه القفزة.

وأشار في هذا الإطار إلى أن كل خطابات المسؤولين السابقين منذ الاستقلال، تؤكد على ضرورة التخلي عن الاعتماد على عائدات البترول، "غير أن كل سياساتهم أخفقت لأنها لم تول العناية الكافية للرأسمال البشري الذي هو القوة الحقيقية لبناء المجتمعات".

وتعهد بلعيد بمنح الدعم الكامل للفلاحين الذين كانوا "ضحية لوبي استولى على أموالهم بدون حسيب أو رقيب". كما التزم بالقضاء على البيروقراطية التي أخرت عجلة التنمية بسبب سيطرة القرارات السياسية على كل المبادرات التي كانت قادرة على تحقيق النقلة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري.

وبخصوص التقسيم الإداري الجديد الذي تم المصادقة عليه أول أمس، الثلاثاء في اجتماع مجلس الوزراء، اعتبر المترشح أنه "كان الأحرى استحداث بلديات جديدة بصفتها النواة الأولى التي تأخذ على عاتقها التكفل بانشغالات المواطنين"، مجددا التأكيد على "منح الصلاحيات الكاملة والحقيقية للبلديات في الجمهورية الجديدة".