وعد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، الجزائريين بالوقوف على مفاجأة كبرى يوم الاثنين القادم المصادف لـ2 ديسمبر، حيث بإمكانهم ـ حسبه ـ حضور جلسة علنية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تخصص لمحاكمة بعض كبار المسؤولين السابقين ممن تورطوا في قضايا رشوة وفساد، تتعلق بشكل خاص خصيصا بملف تركيب السيارات في الجزائر.

وأعلن زغماتي، خلال جلسة الرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أمس، في إطار مناقشة قانون الإجراءات الجزائية، عن السماح للمواطنين بحضور جلسة محاكمة بعض المسؤولين السابقين المتابعين في قضايا الفساد، حيث قال في هذا الصدد إنه ”بإمكان الشعب الحضور في الجلسة التي رفع عنها طابع المغلق، وتم فتحها للشعب لأول مرة”، وهو المطلب الذي كان يتكرر في المحاكمات الشهيرة التي طالت كبار المسؤولين السابقين في الدولة منذ بداية الحراك الشعبي.

الإرادة متوفرة وحملة مكافحة الفساد ستتواصل بدون هوادة

وتحدث زغماتي عن ”مفاجأة كبرى” سيقفون عليها خلال جلسة المحاكمة العلنية قائلا ”ستتفاجأون لما سترونه وتسمعونه”، مشيرا إلى كثرة وثقل القضايا التي عالجتها العدالة الجزائرية ”التي تحررت في فترة وجيزة جدا”، حيث قال في هذا الخصوص ”عالجنا في الفترة الممتدة من نهاية مارس إلى غاية اليوم ما لم نعالجه منذ وضع قانون مكافحة الفساد أي سنة 2006”، مؤكدا في سياق متصل وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد ومواصلة هذا المسار بدون هوادة، ”بعد أن كانت هذه الإرادة غائبة في وقت سابق، رغم وضع ترسانة من القوانين الخاصة بهذا المجال”.

من جانب آخر، دافع وزير العدل، حافظ الأختام عن إنجازات القضاة والنيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بمختلف رتبهم، منتقدا ”من يسوقون لفكرة عجزهم وعدم قدرتهم على معالجة القضايا والملفات وإمكانية وقوعهم في الخطأ”.

الرسالة المجهولة آلية ناجعة لحماية المال العام

وفيما يتصل بالشكوك التي أثارها بعض أعضاء مجلس الأمة، بخصوص الرسائل المجهولة للتبليغ، وإمكانية استغلالها من بعض الأطراف لضرب كبار المسؤولين والمسيرين بدافع الحقد مثلا، قال زغماتي إن القضاة مؤهلون وقادرون على التقدير والتمييز والفرز الجيد والدقيق بين الرسائل التي تكتسي طابعا ”غير مؤسس” وتلك التي تستند إلى ”أدلة ووقائع حقيقية” تقود في نهاية المطاف إلى ردع المفسدين، مستدلا بالنتائج التي تحققت بناء على تحريك الدعوى العمومية انطلاقا من هذا النوع من الرسائل. كما أشار بالمناسبة إلى أن النيابة العامة تتهاطل عليها الرسائل المجهولة، لكنها تميز في نهاية المطاف بين الصالح والطالح منها، ”حيث تمزق هذه الأخيرة ولا تحفظ حتى في الأرشيف”.

ضرورة الاجتهاد لتحديد الجرم الخاص بتسيير المال العام

وحول الإشكالية الخاصة بإمكانية إحالة المسيرين للمال العام في المؤسسات العمومية والإدارة على السجن، بسبب أخطاء في التسيير قد يرتكبونها بدون قصد، أشار الوزير إلى أن هذه المسألة في غاية الأهمية، وتستدعي أن يعمل فقهاء القانون على الاجتهاد والتفكير السريع في تحديد طبيعة الجرم الجزائي الخاص بفعل التسيير، حتى لا يتخفى من تورطوا في هدر المال العام وراء الخطأ غير المقصود”.

وإذ أكد بأن هذا الاجتهاد، من شأنه إنهاء الجدل حول هذا الموضوع، أشار الوزير في سياق رده إلى أن الجرم الخاص بالتسيير يكون في أغلب الأحيان متعمدا ومقصودا ومؤسس الأركان، ”بدليل أنه يقع حصريا وبشكل متكرر في القطاع العام وليس بالقطاع الخاص”.

أصحاب ”البلاطوهات” ليسوا مؤهلين للتشكيك في مؤسسات الدولة

في سياق دفاعه عن رجال العدالة، انتقد زغماتي ”أولئك الذين ينزلون في البلاطوهات التلفزيونية للطعن في الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون الإجراءات الجزائية والتشكيك في مسعى العدالة، واصفا ما يصدر عن هؤلاء، بـ«الكلام الهدّام والطفيلي”، قبل أن يضيف ”على هؤلاء البحث عن أمور أخرى تتناسب ومستواهم ومكانتهم”.

ولم يخف الوزير إمكانية وقوع بعض الأخطاء التي قد تمس بالمتابعين، تقديرا منه أن هناك سلسلة طويلة تسبق إصدار القاضي للحكم، وهي التحقيق على مستوى الضبطية القضائية، ثم التحقيق على مستوى وكيل الجمهورية بالنيابة العامة، الذي يكون متبوعا بالتحقيق القضائي الذي يفحص بدوره الملف بشكل مستقل، قبل إحالته أخيرا على جهة الحكم، حيث ينظر القاضي المختص في الملف، ”وهي كلها مراحل هامة، تجعل نسبة الوقوع في الخطأ ضئيلة” ـ حسب زغماتي ـ الذي ذكر في سياق متصل، بأن هناك ”الحق في الاستئناف على درجتين والذي جاء لضمان محاكمة عادلة”.

وخصص زغماتي جزءا من رده لانتقاد القوانين السابقة، التي وصف بعضها بـ«الأخطاء الجسيمة والكارثية” ومنها قانون الإجراءات الجزائية السابق والذي سبقه، موضحا أن الكثير من التشريعات التي أصدرت، كانت عبارة عن ”استنساخا جامدا لنماذج فرنسية وسويسرية واسكندنافية لا علاقة لها بالواقع الجزائري الذي يستدعي وضع قوانين تلائم طبيعته واحتياجاته وخصوصيته”، ليضف أن الجزائر بها نخبة من رجال القانون القادرين عن سن قوانين وتشريعات تناسبهم.

وتأسف ممثل الحكومة، في سياق متصل، للتحييد الذي كان يطال ضباط الشرطة القضائية وحال دون حماية المال العام ووقف عبث الفاسدين به، ”حيث كان النواب العامون يظهرون عجزهم الكامل أمام الملفات التي تسلم لهم”، مشيرا إلى أنه كان يمثل عينة حية عن ذلك، عندما كان ينشط على مستوى مجلس قضاء سطيف، ما جعله يغادر الولاية.

وردا على الانشغالات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، جدد الوزير التأكيد على أن هذا الإجراء، يعتبر ”تدبيرا احترازيا وشر لابد منه”، فيما أشار في رده على سؤال يتعلق بتجريم الحراقة، بالقول إن العدالة مهتمة بالبارونات التي تحكم قبضتها على هذا النوع من الإجرام المتعلق بالاتجار بالبشر وتتبع خطاهم، كونهم يقبضون أموالا طائلة لا تقل عن 100 ألف دينار عن ”الحرّاق” الواحد.

ووعد زغماتي في الأخير، بحل الإشكال المطروح أمام بعض المستفيدين من تدابير المصالحة الوطنية بولاية إليزي، الذين يتنقلون من الدبداب إلى ورقلة من أجل التوقيع على محضر، مشيرا إلى أنه سيعمل على حل المشكل بصفة استعجالية، من خلال تمكين كل خاضع لإجراءات المراقبة القضائية من التوقيع لدى أقرب نقطة للدرك الوطني.