أكد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أول أمس، من وهران، بأن الدولة ملتزمة بإدماج كامل الشباب في وضعية النشاط ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني "دي أي بي"، مع توفير كامل الإمكانيات لتحقيق البرنامج بشفافية، مع وضع مخطط عمل للإدماج يمتد على سنتين للانتهاء من برنامج الترسيم و الإدماج في مناصب العمل التي ستمس قدماء المستفيدين، وذلك بالتزامن والانطلاق في تجسيد قرارات الحكومة الخاصة بتوزيع المحلات لصالح الشباب من حاملي المشاريع.

كما أكد الوزير، أن الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ التزاماتها اتجاه الشباب من خلال اقتراح برامج خاصة لتسوية وضعيتهم، وذلك بعد صدور مرسوم تنفيذي يلزم بإدماج الشباب والانتهاء من وضعية سابقة، وهو المرسوم الذي سيسمح بتسوية أكثر من 450 ألف شاب خلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر وإلى غاية نهاية السنة الجارية، على أن يتم إدماج 160 ألف شاب خلال السنة المقبلة 2020، و100 ألف شاب عام 2021.

وأشار هدام، إلى أنه سيتم التركيز على الأقدمية خلال عملية الإدماج، على أن تمس العملية الأولى الشباب الذين اشتغلوا بالمناصب لأكثر من 8 سنوات، وقد تم اختيار ولاية وهران كنموذج أول على المستوى الوطني لتنفيذ البرنامج الذي سيعمم عبر باقي ولايات الوطن.

وفيما يخص توزيع المحلات المهنية لصالح الشباب من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممن تحصلوا على قروض " أونساج" و«كناك"، أشار الوزير إلى أن العملية سمحت إلى غاية اليوم بتوزيع 1600 محل تابع  لوزارة السكن، من أصل 8000 محل موجود لدى اللجنة الوطنية المكلفة بالتوزيع، مؤكدا تنصيب  لجنة وطنية تضم مختلف الفاعلين لدراسة ملفات الشباب وتجسيد كل القرارات.

على صعيد آخر كشف هدام، في تصريح لـ«المساء" حول ملف المهن الشاقة بأن اللجنة التي تم تنصيبها بخصوص هذا الملف لا تزال في أشغالها، وذلك بسبب صعوبة تحديد قائمة المهن الشاقة، مضيفا بأنه سيتم اللجوء مجددا للخبراء والنقابات والمختصين من عدة قطاعات للوصول إلى اتفاق حول المهن خاصة في ظل مطالبة كل قطاع بإدراجه ضمن المهن الشاقة.