أجمعت عليه مسيرات الجمعة 41
البرلمان الأوروبي يخلق الفتنة ونرفض التدخل الأجنبي
- 471
للجمعة الـ41 على التوالي، التحق مواطنون بأهم ساحات وشوارع الجزائر العاصمة وغيرها من مدن عبر الوطن، في مسيرات ميزها كالعادة، الطابع السلمي، أكدوا خلالها رفضهم "القاطع" لكافة محاولات التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد.
فبالجزائر العاصمة جابت جموع المتظاهرين عقب إتمام صلاة الجمعة، الشوارع الكبرى على غرار ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي والعقيد عميروش وكذا ساحات موريس أودان وأول ماي والبريد المركزي، حاملين لافتات وشعارات عبروا فيها عن رفضهم "الصريح لكل أشكال التدخل الأجنبي ومحاولات فرض الوصاية على الجزائر".
فمن خلال لافتات حملت عبارات "البرلمان الأوروبي يخلق الفتنة" و«نرفض التدخل الأجنبي جملة وتفصيلا"، سجل المواطنون موقفهم المعارض لما يحصل في هذا الاتجاه، كما نادوا بضرورة المحافظة على الوحدة الشعبية كمبدأ لا حياد عنه.
كما حافظ الحراك الشعبي على سلميته المعهودة، وهو ما كان واضحا من خلال هتاف العديد من المتظاهرين "سلمية، سلمية..."، فضلا عن انتشار مختلف صور التضامن التي لم تغب عن المشهد منذ أزيد من تسعة أشهر، حيث تولى بعض المواطنين توزيع الحلويات التقليدية (البغرير" والفطائر المحشوة بالتمر البراج.. إلى غير ذلك).
وعلى صعيد آخر حافظ المشاركون في مسيرات أمس، على مطالبهم وفي صدارتها تكريس الإرادة الشعبية وإحداث القطيعة مع كافة رموز النظام السابق ومعاقبة كل من كانت له يد في اختلاس المال العام ونهب ثروات الشعب، جدد المتظاهرين مساندتهم ودعمهم للجيش الوطني الشعبي من خلال هتافهم "جيش شعب، خاوة خاوة...".
وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد أكد أول أمس الخميس خلال زيارة العمل والتفتيش لقيادة الحرس الجمهوري أن المسيرات الشعبية التي تشهدها البلاد والتي وقف خلالها الجزائريون "صفا واحدا دعما للمسار الانتخابي ومساندة للجيش الوطني الشعبي"، إنما "تترجم درجة نضجهم العالية ووعيهم بما يحاك ضد بلدنا من مكائد ودسائس".
وأشار في هذا الإطار الى أن الموقف "التاريخي" للجيش الوطني الشعبي الذي "وقف إلى جانب الشعب وحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها وقدم حلولا موضوعية وعقلانية لتجاوز المرحلة، لم يرض بها أعداء الجزائر في الخارج وأذنابهم في الداخل"، لا فتا إلى أن "هؤلاء الأعداء الذين يعلمون جيدا أن الوحدة بين الشعب والجيش وتماسكهما هي صمام أمان بلادنا، ولهذا ترتكز مخططاتهم على محاولة ضرب أسس هذه الوحدة من خلال مغالطات وأكاذيب ثبت زيفها وبطلانها للشعب الجزائري، الذي سيبقى دائما يفتخر ويعتز بجيشه الذي قدم دروسا في الولاء للوطن والوفاء لعهد الشهداء".
كما أكد المشاركون في المسيرات الشعبية بالجهات الأربع للوطن من جهتهم أن الشأن الداخلي يعني الجزائريين وحدهم، حيث جدد مواطنون من ولايات الوسط رفضهم لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية التي "تخص الجزائريين فقط". وأعرب على صعيد آخر متظاهرون بكل من البليدة والشلف والمدية وعين الدفلى، معارضتهم لتنظيم الرئاسيات قبل رحيل جميع بقايا النظام السابق.
أما بولايات تيزي وزو والبويرة وبجاية وبومرداس، فأكد المحتجون رفضهم المشاركة في الاستحقاق المقبل، كما طالبوا بإطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات، مبرزين أيضا تشبثهم بالطابع السلمي للمسيرات.
وبالغرب نظم مواطنون بوهران، مسيرة سلمية عبر شارع العربي بن مهيدي بوسط المدينة وإلى غاية مقر الولاية، رافعين شعارات تعبّر عن رفضهم للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد. نفس الموقف عبّر عنه سكان مستغانم ومعسكر والبيّض وغليزان وتيارت وتموشنت وتيسمسيلت وسعيدة، الذين خرجوا في مسيرات مماثلة عبّروا خلالها عن استنكارهم ورفضهم للملاحظات الصادرة عن البرلمان الأوروبي، علاوة على تأكيد تمسكهم بمطالب الحراك، لا سيما "مواصلة التغيير" و«استقلالية العدالة" و«مواصلة مكافحة الفساد والمفسدين".
وبالجهة الشرقية للوطن، تعالت أصوات المحتجين الرافضين لكافة أشكال التدخل الأجنبي والمشددين على ضرورة الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنيتين. وفي هذا الإطار، رفع العديد من مواطني قسنطينة وأم البواقي وخنشلة وباتنة لافتات دون عليها "لا وصاية خارجية على الجزائر". كما عرفت سطيف وقالمة وسوق أهراس وجيجل نفس الأجواء، حيث ردد المتظاهرون الأهازيج الوطنية.
وبجنوب البلاد خرج متظاهرون في بورقلة وغرداية ووادي سوف والأغواط، للمطالبة بالتغيير حاملين لافتاتهم المألوفة المطالبة بالمحافظة على الوحدة الوطنية، علاوة على تسجيل رفضهم لتنظيم الاستحقاقات الرئاسية "في ظل الظروف الحالية". كما أكدوا على الاستمرار في محاربة الفساد ومعاقبة المتسببين فيه.