استنكرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الوضع بالجزائر، واعتبرت في بيان لها أمس، ما صدر عن هذا البرلمان تدخلا سافرا مرفوضا في الشؤون الداخلية للجزائر، ولا يخدم طموح شعبها الحر في بناء دولة القانون والديمقراطية والرفاه في إطار مبادئ وقيم بيان أول نوفمبر، بعد أن قدم للعالم ولأوروبا نفسها أروع الأمثلة بحراكه السلمي الحضاري.وأضافت الجمعية أن الجزائر دولة وشعبا يملكان كل المقومات والوسائل لتحقيق حلم الشهداء والمجاهدين الذين استطاعوا بتضحياتهم الغالية دحر الاستعمار وطرده من البلاد واسترجاع الحرية المسلوبة.

وبعد أن أكدت الجمعية رفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شؤون الجزائر الداخلية، دعت الشعب الجزائري إلى توخي الحيطة والحذر في هذه المرحلة الصعبة، مذكرة بواجب حماية استقلاله والحفاظ على وحدته المقدسة من أي محاولة داخلية أو خارجية لضرب الجزائر، كما دعت إلى جعل مصلحة الجزائر العليا مقدمة على أي مصلحة أخرى.