كشف وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي أمس، بمعسكر أن دائرته الوزارية أحالت عدة ملفات تتعلق بتسيير جمعيات تنشط في مجال الشباب والرياضة على العدالة، مضيفا أن الملفات تتعلق بمخالفة الأنظمة القانونية المعمول بها.

وأوضح السيد برناوي في رده على سؤال صحفي حول مراقبة تسيير المساعدات المالية الممنوحة للجمعيات والنوادي الرياضية على هامش زيارته إلى الولاية، أن ”الدولة وضعت عدة مستويات للرقابة على الأموال الممنوحة دعما للفرق الرياضية والجمعيات الشبانية لضمان استغلالها لصالح الشباب وفي إطارها القانوني. ومنها مصادقة الجمعيات العامة للجمعيات نفسها ومراقبة محافظي الحسابات، إضافة إلى مراقبة الهيئات المتخصصة الأخرى”.

وأشار الوزير إلى أنه عمل منذ تنصيبه على قطاع الشباب والرياضة على ”إعادة الاستقرار إلى القطاع والعمل على تحقيق نتائج إيجابية في كل التخصصات وهو ما بدأ يظهر في الميدان وينبغي تعزيزه أكثر خدمة للجزائر وشبابها”.