دعا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، السفير اسماعيل شرقي، بالعاصمة المالية باماكو، الحكومات والمجموعات الاقتصادية الجهوية بإفريقيا إلى تظافر الجهود من أجل تعزيز حكامة الموارد الطبيعية.

وأكد شرقي في مداخلة له، خلال الندوة الوزارية حول الاستفادة من الموارد الطبيعية والنزاعات المحلية المرتبطة بها، التي تقام بمدينة باماكو، على "الدور الأساسي للآليات الحكومية" في حل الخلافات المتعلقة بالانتفاع من الموارد الطبيعية، مضيفا أن هذه الثروات تنهب في عديد الحالات من قبل جماعات إرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.

كما شدد السفير على "الاستعداد التام للاتحاد الإفريقي لأجل دعم قدرات الدول الأعضاء وتعزيزها في التخفيف من النزاعات المحلية حول الموارد الطبيعية والوقاية منها، علاوة على مكافحة انتشارها أو عودة نشوبها".

واعتبر نجاح الجهود لن يتحقق إلا "بتعزيز الدول الأعضاء لسلطة وحضور فروع الدولة على المستوى المحلي ووضع هيئات أمن بشكل عاجل، تتكفل بتسيير النزاعات والأزمات المحلية".

وتطرق السيد شرقي، إلى إعادة بعث قدرات إدارة السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من النزاعات التنظيمية والوساطة والإنذار المبكر، حيث أكد بقوله، "نحرص حرصا شديدا على توفير الأدوات الضرورية في مجال حل النزاعات لكل دولنا الأعضاء"، مذكرا، في هذا الإطار، "بالنتائج الملموسة" في هذا الصدد بجمهورية إفريقيا الوسطى ومدغشقر والسودان وجنوب السودان.

كما ذكر أنه "في الوقت الذي تتعرض فيه القارة إلى ضغوطات مكثفة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يؤدي التسيير الذي يفتقد للتخطيط والعدل في الوصول إلى الموارد الطبيعية، في كثير من الأحيان، إلى توترات طائفية تلقي بثقلها كاملا على الحكامة المحلية وتنمية كل دولة من الدول الإفريقية".

تجديد دعم الاتحاد الإفريقي لاتفاق الجزائر

وفي الخطاب الذي أدلى به أمام الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، جدد اسماعيل شرقي الدعم الثابت للاتحاد الإفريقي لمالي في مكافحة التهديد الإرهابي الشامل وتمسكه بوحدة مالي وسلامته الترابية وللتطبيق الكلي لاتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر.

وإذ أكد أن إفريقيا لا يمكنها "البقاء مكتوفة الأيدي" أمام هذه الظاهرة، فقد أكد اسماعيل شرقي أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي قد أصاب عندما طلب خلال الاجتماع الـ838 حول التطرف العنيف بمنطقة الساحل الشروع في تفكير حول الدوافع العميقة والحاسمة للإرهاب.

من جهة أخرى، أعرب مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي عن "انشغاله الكبير لتوسع التهديد الإرهابي والعسكرة المتزايدة لعدد من مناطق القارة، خاصة منطقة الساحل والقرن الإفريقي منها البحر الأحمر".

وتوجت هذه الندوة التي استغرقت يومين، بطلب من مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بصدور إعلان باماكو الذي "يؤكد أهمية التنسيق وتكاملية المبادرات والنشاطات خصوصا في مجال الإنذار الفوري من أجل رد موفق على النزاعات المرتبطة بالاستفادة من الموارد الطبيعية".

وعلى هامش اللقاء، تم تكريم المفوض شرقي من طرف الرئيس كايتا، حيث قلد الدبلوماسي الجزائري بوسام الاستحقاق الوطني المالي برتبة فارس بصفة أجنبي نظير خدماته المقدمة لمالي وللقارة الإفريقية.

ولدى استقباله من طرف الرئيس المالي، أعرب المفوض عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يشكل ـ حسبه ـ  "مسؤولية أكبر" مؤكدا أنه مدعو أكثر من أي وقت مضى للعمل بشكل أفضل من أجل رفع تحديات الساعة التي لا تخص فقط منطقة الساحل.