أجلت محكمة الجنح بوهران أمس، النظر في قضية المرقي العقاري ”حدوش” الموجود في حالة فرار، وهي القضية التي لا تزال تصنع الحدث بولاية وهران بالنظر لعدد الضحايا وحجم الأموال التي تم تحويلها بعد احتيال قام به المرقي العقاري رفقة زوجته التي ألقي عليها القبض وعرضت أمس، للمحاكمة، والتي وجهت لها تهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، والتي كشفت عن المزيد من التفاصيل وارتفاع عدد الضحايا وحجم الأموال التي اختلست من المكتتبين.

قضية الترقية العقارية ”حدوش”، والمتواجدة ببلدية بئر الجير، والتي سبق لـ ”المساء” أن تطرقت إليها تعد أحدى أكبر عمليات الاحتيال التي يقوم بها مرقي عقاري، والذي قام حسب آخر الأرقام بالاحتيال على 1300 مكتتب من الضحايا الذين سرقت منهم مبالغ مالية بلغت حدود 800 مليار سنتيم، حسبما دار في جلسة أمس، وكان من بين الضحايا مواطنون من مختلف الطبقات وموظفون سامون بالدولة بمختلف المناصب.

وكانت القضية التي انفجرت مطلع السنة الجارية قد كشفت عن قيام المتهم الرئيسي رفقة زوجته بتسجيل المكتتبين ضمن حصة سكنية للترقوي وهي حصة محددة غير أن المتهمين قاما بجمع الملفات واستلام مبالغ مالية معتبرة من الضحايا، حيث تم تسجيل أكثر من مكتتب في نفس الشقة وخاصة بأحد المواقع ببلدية بئر الجير بعد عرض السكنات الترقوية بأسعار مغرية الأمر الذي أوقع بالضحايا.

كما شهدت محاكمة أمس، والتي تم تأجيلها قيام عدد من الضحايا بدخول قاعة المحاكمة والذين تم تسجيلهم مؤخرا ضمن الضحايا، غير أنهم لم يستلموا استدعاءات حسب الضحايا مطالبين بإدراجهم ضمن المحاكمة، التي ستكشف أطوارها  عن المزيد من التفاصيل في وقت طالبت فيه هيئة دفاع المتهمة المحبوسة منح مهلة لتسوية وضعية بعض الضحايا وإرجاع المبالغ المالية التي أخذت منهم.