سيتم استرجاع مساحة إجمالية قوامها 138.45 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل، بمناطق متفرقة عبر ولاية سطيف، وإعادة منحها لمستثمرين آخرين، حسبما علم من مديرية الصناعة والمناجم. تأتي هذه العملية التي تندرج في إطار تطهير العقار الصناعي بالولاية، بعد اقتراح إلغاء مشاريع استثمارية، تم منحها لمستثمرين في العديد من المجالات، على غرار الخدمات والصناعة وغيرهما، غير أنهم لم ينطلقوا فيها لأسباب متعددة، رغم التسهيلات وإجراءات المرافقة التي وفرتها لهم الدولة، حسبما أكده المصدر.

تم توجيه إعذارات للمستثمرين المستفيدين من هذه القطع الأرضية، قبل الشروع في الإجراءات المتعلقة بإلغاء عقودهم، بعد القيام بخرجات ميدانية دورية لهذه المواقع، لمتابعة مدى تقدم مشاريعهم والتدخل في بعض الأحيان لمرافقتهم، من خلال رفع العراقيل التي تواجههم، لاسيما فيما تعلق بالإجراءات الإدارية، وفقا لنفس المديرية.

سيتيح استرجاع الوعاء العقاري الصناعي غير المستغل والمهمل، الفرصة أمام مستثمرين آخرين قادرين على تجسيد مشاريع على أرض الواقع، وإعطاء دفع لوتيرة الاستثمار الصناعي، لاسيما أن المنطقة تتوفر على مؤهلات كافية لتحقيق تنمية كبرى في هذا المجال، حسبما تمت الإشارة إليه.

تحصل إلى غاية أكتوبر الفارط، 1172 ملفا، تم إيداعه من طرف مستثمرين خواص على الموافقة من طرف الجهات المختصة لتجسيد مشاريع استثمارية، على مساحة إجمالية تفوق 1177 هكتارا، حسبما ذكره مسؤولو مديرية الصناعة والمناجم. سيسمح تجسيد هذه المشاريع التي تتوزع على الصناعة التحويلية بـ(672 ملفا) والصناعة الغذائية (249 ملفا)، وصناعة مواد البناء (65 ملفا) والخدمات (186 ملفا)، باستحداث 81813 منصب عمل، وفقا للمصدر.

وصل في هذا الإطار، عدد عقود منح الامتياز المحررة إلى 959 عقدا، فيما بلغ عدد المشاريع التي انطلقت الأشغال بشأنها 420 مشروعا، أي بنسبة تقدر بـ43.79 بالمائة، حسب المصدر عينه.