فك عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، ملابسات قضية نصب واحتيال، راح ضحيتها 7 أشخاص من فئة المتقاعدين، مع توقيف الشخص المشتبه فيه وزوجته و4 موظفين ببلدية سوق أهراس؛ لتورطهم في القضية، حسبما عُلم، أول أمس، من هذا السلك الأمني.

وأوضح المكلف بالاتصال بالولاية كريم مرداسي، أن حيثيات القضية تعود إلى شكاوى قدمها مواطنون جراء تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف أحد أصحاب المحلات التجارية لبيع الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط، بأحد الأحياء الشعبية بسوق أهراس. وأضاف أن عند تفطنهم للعملية حاولوا التحري في الأمر من صاحب المحل، الذي أراد التملص من جرمه، وتوجيه شكوكهم إلى الشركة التي تعاقد معها لجلب المعدات الكهرومنزلية؛ كونها هي التي تقوم بسحب الأموال من حسابهم الخاص.

وبينت التحريات أن المشتبه فيه يقوم بتضخيم فواتير الشراء الخاصة بأجهزة لم يتم طلبها من قبل المواطنين؛ إذ يتحصل عليها لشخصه على حساب المواطنين مع مواصلته سحب الأموال من حسابهم الخاص. كما قام بالإمضاء في مكان الزبائن مع استخدامه بصمته الشخصية في التعهدات والوثائق التجارية الخاصة بعملية الاقتناء، أمام موظفين تابعين لبلدية سوق أهراس، الذين قاموا، بدورهم، بمخالفة القانون، الذي يجبر الحضور الشخصي للمواطنين، وإثبات هويتهم للمصادقة على مختلف وثائقهم.

وبعد توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة تم إعداد ملف قضائي في حق المشتبه فيهما الرئيسيين (صاحب المحل وزوجته)، عن جرم "النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية"، قُدما بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس، التي أصدرت في حقهما أمرا بإيداع الحبس، مع وضع الزوجة تحت التزامات الرقابة القضائية. كما تم إعداد ملف قضائي للموظفين الأربعة التابعين لبلدية سوق اهراس، عن جرم "إساءة استغلال الوظيفة"، الذين أحيلوا، بموجبه، على الجهات القضائية.