نفى وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، أن يكون قد منح أية امتيازات لمركبي السيارات بشكل مخالف لدفتر الشروط، موضحا في رده على أسئلة القاضي خلال الجلسة الأولى لمحاكمة المسؤولين السابقين في الدولة في قضايا فساد ذات صلة بملف تركيب السيارات، أن "المقررات الخاصة بمصانع تركيب السيارات كانت ترسل إلى الجمارك ومصالح الرقابة المالية.. ولم أتلق في أي يوم إخطارا بوجود مخالفات للقانون".

وفنّد يوسفي، التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجنحة "منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية"، والتي تخص في هذا الملف مركبي السيارات محمد بايري وأحمد معزوز، نافيا في سياق متصل، رعايته لنشاط تركيب السيارات خارج الضوابط القانونية، والتي كلفت الخزينة العمومية ـ حسب عرض القاضي ـ خسائر مالية فادحة قدرت بـ100 مليار سنتيم.

وواجه القاضي المتهم بسلسلة من الأسئلة التي تخص أفعالا غير قانونية مرتبطة على وجه الخصوص بـ«عدم الاطلاع على قانونية الإجراءات الخاصة بنظامي "أس. كا.دي" و«سي .كا.دي"، فضلا عن التغاضي عن عدم شرعية قائمة أويحيى، التي تحدد منح تراخيص مزاولة نشاط تركيب السيارات لـ5 متعاملين في مجال تركيب السيارات السياحية و5 آخرين في مجال تركيب الشاحنات، وكذا عدم التجاوب وفق ما يقتضيه القانون مع ملف المتعامل "عشايبو" ممثل شركة كيا بالجزائر والذي تم إقصاءه من قائمة التراخيص، مقابل الموافقة على منح الترخيص لتمثيل هذه العلامة لرجل الأعمال حسان لعرباوي، وقد جاء رد يوسفي، على هذه الاستفسارات بنفي التعامل بالمحاباة وخرق القانون في منح التراخيص، مشيرا إلى أنه كان قد وافق على ملف عشايبو، لكن هذ الأخير لم تشمله القائمة التي صدرت عن الوزير الأول أويحيى حينها.

وبشأن تمديد آجال مطابقة مصانع التركيب لمدة سنة كاملة، وهي فترة غير قانونية في نظر القاضي، قال يوسفي، إن هدفه الأساسي خلال فترة تسييره لقطاع الصناعة، كان موجها نحو مسعى "خلق الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني"، قبل أن يضيف "لقد طبقت حرفيا التعليمة التي تلقيتها من الوزير الأول أحمد أويحيى.. وأنا لست رجل قانون".

غير أن القاضي، لم يقتنع بكلام الوزير السابق للصناعة، مقدرا بأنه كان في مقدوره استشارة خبراء في القانون من أجل حماية المال العام وتوجيه الاستثمار في الاتجاه الصحيح، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع.