أنكر الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، التهم الموجهة إليه من قبل رئيس جلسة المحاكمة ”التاريخية” التي احتضنها القطب الجزائي لسيدي امحمد، ويتابع فيها مسؤولون سامون سابقون بتهمة ـ«تبييض الأموال ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال المنصب وتبديد المال العام”. وطالب في بداية الجلسة بمحاكمته في محكمة متخصصة طبقا لنص المادة 177 باعتباره مسؤول سامي في الدولة سابقا، وهو الطلب الذي لقي رفضا من قبل القاضي، الذي شرع في استجوابه ثم استجواب باقي المتهمين.

شرع قاضي الجلسة في استجواب المتهمين في حدود الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحا، حيث بدأت أطوار المحاكمة بالمناداة على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي تم استقدامه من سجن الحراش رفقة المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين في نفس القضية، وهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزراء الصناعة السابقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغاني زعلان، بالإضافة إلى رجال الأعمال، حسان عرباوي ممثل شركة ”كيا”، محمد بايري مالك شركة ”إيفال”، أحمد معزوز، علي حداد ومحيي الدين طحكوت، علاوة على الوالي السابقة لبومرداس يمينة زرهوني التي تخضع لإجراء الرقابة القضائية، حيث مثل جميعهم أمام القاضي للرد على الاتهامات الموجهة إليهم والمتعلقة جلها بمنح امتيازات بدون وجه حق، وسوء استغلال النفوذ والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية.

واستهل القاضي جلسة المحاكمة بالمناداة على المتهمين بأسمائهم، حيث كان جلهم حاضرين، باستثناء وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار. كما حضرت عائلات المتهمين، فضلا عن جزء من هيئة الدفاع التي تأسست لصالح الخزينة العمومية، فيما قاطعت هيئة دفاع المتهمين الجلسة بحجة عدم توفر الشروط الموضوعية والقانونية لإجراء محاكمة عادلة وأيضا ”بسبب ضم الملفات رغم تشابكها وتشعبها”.

في هذا الإطار، أوضح القاضي أن ”هناك 3 ملفات سيتم برمجتها، بأمر إحالة واحد”، وهو التصريح الذي دفع بهيئة الدفاع ـ حسبما جاء على لسان نقيب المحامين لولاية البليدة مجذوبة عبد العزيز إلى الانسحاب ومقاطعة الجلسة، مشيرا إلى أن ”الظروف غير مواتية لإجراء المحاكمة وهناك سوء تنظيم يعرقل سير عملنا ولذا نقرر باسم هيئة الدفاع الانسحاب ومقاطعة الجلسة”.

وبمجرد أن منح القاضي الكلمة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ليسأله عن محاميه، طالب هذا الأخير بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تكفل له حق المحاكمة بالمحكمة الخاصة للدولة، معلنا تمسكه بحق الدفاع، ليرد وكيل الجمهورية عليه بأن ”المحكمة الخاصة هي القاعدة القانونية الإجرائية ونظرا لعدم تنصيبها، فإن محكمة الحال هي المحكمة المخولة للمحاكمة، وبالتالي فإن الطلب مرفوض”.

وخلال رده على أسئلة القاضي، سعى أويحيى إلى إنكار كل التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه طبقا لسياسة الحكومة ومساعيها لإنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، قام بدوره ولم يقدم أي امتيازات لمركبي السيارات، قائلا في هذا الصدد ”لقد حرصت على تدعيم الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل”. وأشار إلى أن الإعفاءات الجمركية والضريبية التي أقرها ”لم تعارضها لا إدارة الجمارك ولا مديرية الجباية، مضيفا بأن ”القرارات تتخذ بالإجماع ومنح الامتيازات يتم وفقا لقانون المالية والاستثمار”.

وأضاف المتهم أن الأمانة التقنية لمجلس الاستثمار تكتفي باستلام مشروع ولا يمكنني التعامل بالمحاباة لأن المجلس الوطني للاستثمار هو من يقدم الملفات ”ولم نتصرف أبدا بالمحاباة”، نافيا بأن يكون قد منح امتيازات لبعض المتعاملين على حساب الآخر، حيث قال في هذا الصدد ”لم نتعامل مع الأشخاص، بل مع المؤسسات.. ربما الترخيص ظهر للبعض على أنه محاباة، لكن دورنا تكمن في ترقية الاستثمار وفتح مناصب شغل”.

وزارة المالية و11 وزيرا كانوا يتخذون القرارات بشأن علامات السيارات

وفي رده على سؤال آخر متعلق باستفادة بعض الشركات من إعفاءات ضريبية، بالرغم من عدم وجود نصوص تنظيمية تحدد ذلك، حيث ذكّر القاضي المتهم بأن هذه الإعفاءات التي بلغت قيمتها 11 ألف مليار سنتيم لها آثار وخيمة على الخزينة العمومية ”ما يعتبر ”تبديدا للمال العام بنظر القانون”، قال أويحيى ”إذا تكلمني على الامتيازات فالوكالة الوطنية للاستثمار تضم 11 وزيرا من بينهم وزير المالية والقرارات كنا نتخذها بالإجماع”. 

وواجه قاضي الجلسة، أويحيى بملف التصريح الكاذب بممتلكاته، مذكرا إياه، بأن بدايته كانت بتأسيس شركة ”كوتاك” التي يملكها نجله وشركة ”انتيل” الخاصة بتجهيزات الإعلام الآلي التي تديرها زوجته، بالإضافة إلى وجود حساب جاري في القرض الشعبي وحساب بريدي جاري غير مصرح بها، قبل أن يتطرق أيضا إلى حركة تحويل الأموال من حساب بنكي آخر ببنك التنمية المحلية لسطاوالي قدرت قيمتها بـ30 مليار سنتيم، رد أويحيى بالقول إن ”شركة ”كوتاك” التي يملكها ابني تأسست في إطار ”أونساج”، ورئيس الجمهورية كان على علم بذلك”، قبل أن يضيف بأن ”هذه الشركة لم تستفد من أية امتيازات، كما أنها تأسست قبل قدومي كوزير أول..”.

أما فيما يتعلق بالحسابات البنكية والبريدية فقال أويحيى ”كان لدي حساب بريدي منذ أن كنت طالبا بالمدرسة العليا للإدارة، وكانت تصرف فيه منحتي.. أما حسابي بالقرض الشعبي الجزائري كان فيه 15 ألف دينار..”، مضيفا أن ”مصدر أموالي لا علاقة لها بوظيفتي وبالعمل الحكومي، كما أنني لم أصل إلى درجة السذاجة بأن أقوم بفتح حسابات وأضع بها أموالا باهظة”. وأنكر أويحيى، حيازته على أية أموال أو حسابات في الخارج، موضحا أن الحساب المفتوح باسم زوجته مصدره من شقة ومحلين، قائلا في هذا الإطار ”زوجتي تدفع الضرائب عن هذه الأموال ونشاطهما قانوني.