شرعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس، في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، حيث يتابع هؤلاء، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية تركيب السيارات.

وخلال افتتاح الجلسة العلنية التي نقلتها بعض وسائل الإعلام المرئية، أوضح القاضي بأنه ”تم دمج ثلاثة ملفات في ملف واحد”، في حين اعتبرت هيئة الدفاع أن ”الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوفر”.   وكانت هذه الجلسة مقررة يوم الاثنين الفارط، قبل أن تؤجل إلى نهار أمس، بطلب هيئة الدفاع التي بررت طلبها بـ«عدم توفر شروط المحاكمة”.

القاضي يرفض محاكمته بمحكمة خاصة لعدم وجودها

أويحيى ينكر التهم.. ويحمل وزارة المالية المسؤولية

فيما أشار إلى أن بوشوارب كان يتصرف يدون استشارته

سلال يحمّل سعيد بوتفليقة مسؤولية تحويل أموال حملة شقيقه

قال إنه لم يتلق أي إخطارات بمخالفة القانون

يوسفي ينفي منحه امتيازات مخالفة لدفتر الشروط

فارس سلال ينفي علاقة شراكته مع معزوز بوظيفة أبيه

وزراء وإطارات ينفون التهم المنسوبة إليهم