تستأنف محاكمة المسؤولين والإطارات السابقين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات اليوم، بمحكمة سيدي امحمد، باستماع القاضي لبقية المتورطين في القضية على غرار رجلي الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت، وذلك في اليوم الثالث من المحاكمة التي كانت قد تواصلت أول أمس، باستجواب المحكمة رجلي الأعمال أحمد معزوز ومحمد بايري، ومواجهتهما مع مسؤولين سابقين بخصوص مشاريعهم لتركيب السيارات وتمويلهما الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووجه قاضي الجلسة في اليوم الثاني من المحاكمة عدة أسئلة لأحمد معزوز، تمحورت حول استفادته من امتيازات غير مشروعة قدمت له من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، بخصوص مشروعه لتركيب السيارات، لا سيما منها ما تعلق باستفادة معزوز من تراخيص استثنائية لمباشرة نشاط تركيب السيارات قبل الإمضاء على دفتر الشروط الخاص بالعملية وحصوله على شهادات مطابقة للأنشطة عن طريق المحاباة، إلى جانب إعفائه من شرط توفر الشريك الأجنبي في ملف تركيب السيارات وكذا إعفائه من دفع الحقوق الجمركية قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الاعفاءات، إلا أن المتهم أنكر كل التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن كل المشاريع التي استفاد منها كانت تتم وفق الأطر القانونية.

وبعد سماع لأقوال رجل الأعمال تمت مواجهته مع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، حيث ارتكزت المواجهة في بدايتها حول الخرق القانوني المسجل في مجال استفادة معزوز، من مقررات مشروع تركيب السيارات بدون استيفاء عدة شروط منها شرط توفر الشريك الأجنبي، حيث أبانت المواجهة وجود خلاف بين أويحيى ويوسفي حول هذا الشرط، فضلا عن استفادة رجل الاعمال الذي يملك رخصتي نشاط تركيب الشاحنات والمركبات من علامتي ”شاكمان” و«هيغر” من مقرر ثالث دون مبرر، قال بأنه يتعلق بمقرر تقني ”منح لي بالخطأ”، قبل أن يضيف بأن هذا المقرر ”لا يترتب عنه أي ضرر”، ما دفع قاضي الجلسة إلى تذكيره بأن هذه المقررات كبّدت خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة.

وفي رده عن أسئلة القاضي، حول هذه القضية قال الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إن ”قضية الاستفادة من المقررات التقنية الخاصة بالمشاريع تعد شأنا داخليا يخص وزارة الصناعة، أنه ليس لديه أي صلاحيات للتدخل فيها، وأضاف أن تدخله كان من أجل إبداء رأيه فقط حول إمكانية إلغاء شرط الشريك الأجنبي في مجال تركيب السيارات نافيا وجود أي خلاف بينه وبين يوسفي.

وعلى العكس من ذلك أقر يوسفي، بوجود خلاف بينه وبين أويحيى حول مسالة إعفاء معزوز من شرط الشريك الأجنبي لقبول مشروع تركيب السيارات، كاشفا بأن وزارة الصناعة ”رفضت في البداية مشروع معزوز بسبب تسجيل عدة نقائص..”.

كما سأل القاضي رجل الأعمال حول مصادر الأموال التي وجدت في حساباته البنكية والتي قال بأنها نتاج لعمليات بنكية ناتجة عن نشاطه كتاجر في بداية الأمر ثم كرجل أعمال، فيما رد على استفسار المحكمة بخصوص عملية سحب مبلغ مقدر بـ50 ألف أورو من حسابه البنكي، بالقول إن هذا المبلغ سحبته زوجته التي كانت في فرنسا بغرض دفع تكاليف علاج ابنته هناك.

وفي شق آخر من الاستجواب يتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث اعترف معزوز، بأنه دفع فيها 39 مليار سنتيم، أوضح المتهم بأنه قام بدفع هذا المبلغ في فيفير 2019، بعدما اتصل به رجل الأعمال الذي تربطه به علاقة قرابة محمد بايري، ليعرض عليه المساهمة في تمويل الحملة، لافتا إلى أن رجل الأعمال علي حداد، دفع فيها مبلغ 180 مليار سنتيم وهو ما ”حفز” معزوز، وفق ما فهم الحضور في المحاكمة من أقواله على المشاركة في التمويل، حيث قال للقاضي بأنه منح المبلغ المذكور لعلي حداد بمكتبه بالمرادية، حيث يوجد مقر ”الافسيو”، مبديا في رده عن سؤال القاضي أسباب منحه المبلغ لحداد الذي لم يكن يحمل صفة أمين خزينة مديرية الحملة الانتخابية، ”عدم درايته التامة بالإجراءات القانونية المتبعة في مجال تمويل الحملة الانتخابية”.

وقبل أن ينهي القاضي استجوابه لرجل الأعمال معزوز، استدعى فارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، حيث طرح عليه أسئلة ترتبط بمساهمته في المشاريع المنجزة من قبل معزوز، وأسباب تقلده مسؤوليات عالية ضمن مجمع معزوز في ظرف وجيز، بدون تقديم مساهمات مالية، حيث نفى المتهم كل ما نسب إليه، مجددا القول بأن شراكته مع معزوز كانت على أساس علاقة صداقة وخبرته في التسيير فقط..

وبعد استئناف الجلسة في الفترة المسائية استجوب القاضي رجل الأعمال محمد بايري، المتهم هو الآخر في قضايا فساد تتعلق أساسا بمصانع تركيب السيارات، حيث نفى هذا الأخير حصوله على امتيازات وإعفاءات ضريبية.

وفي رده على تهمة تبديده 11 ألف مليار سنتيم في ملف تركيب السيارات أجاب بايري، بأنه لم يطلع على هذا الرقم من قبل وبأنه حرص على إقامة مصنع مؤقت يشغل 450 عامل في البويرة، في انتظار قبول ملفه لإقامة مصنع أولاد هداج لتركيب السيارات.

وأشار في سياق رده على أسئلة القاضي إلى أن هذا المصنع قام في ظرف 3 سنوات بتركيب 459 مركبة، مذكرا بأنه ”ابن القطاع” باعتبار أنه عمل لمدة طويلة في نشاط استيراد قطع الغيار، كما أن عائلته تعمل في التجارة وفي مواد البناء ”منذ عام 1920”.

وبعد نفى حصوله على امتيازات بخصوص هذا المصنع، أكد رجل الأعمال قائلا: ”كان يفترض أن أكون أول متعامل تمنح له رخصة، لأنها مهنتي ولا زلت أتساءل عن سبب عدم إدراجي في قائمة المتعاملين المرخصين”.

وردا على سؤال يتعلق بحصوله على امتياز لاقتناء أرض عام 2016، بأن هذه القطعة الأرضية ”غير مؤهلة”، قبل أن يضيف بقوله ”لم أطالب بها، بل طلبت عقارا في منطقة أولاد هداج ولم تتم الموافقة على طلبي”، لافتا في ذات الوقت بالقول ”لم أقصد يوما الوالية زرهوني، أو غيرها لمنحي قطعة أرض بالبويرة أو بومرداس، ولقد وضعت ملفي كمستثمر ولم أطلب من أحد أن يعطيني أرضا فلاحية”.

وإذ استطرد المتهم قائلا في نفس الصدد ” لو كنت أعلم أن الاستثمار في بلدي يدخل السجن، لما كنت قد فعلت ذلك”، أجابه قاضي الجلسة بالقول إن ”الاستثمار تسيره قوانين مضبوطة”، ليسأله بعدها مباشرة عن ضياع مبلغي 772 مليون دينار و720 مليون دينار من الخزينة العمومية بسبب سوء استغلال الأرض التي منحت له.

وفي رده على السؤال قال بايري، بأنه لم يشترط المكان الذي يريد الاستثمار فيه، مضيفا بأنه لم يتسلم لحد الآن رخصة البناء الخاصة بهذا المشروع، وبأن هذين الرقمين اطلع عليهما من قبل من خلال دراسة مقارنة قامت بها جهات معينة.

واعترف في هذا الصدد بأنه وقّع على دفتر الشروط الخاص بإنجاز هذا المصنع في 5 مارس 2018، وبأنه لم يتحصل لحد الساعة على رد الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتطويره.

وتطابقت أقوال وإفادات ممثلة مفتشية الضرائب للجهة الشرقية ابراهيمي غنية، التي استجوبت كشاهدة في القضية مع أقوال المتهم، حيث قالت إن بايري ”لم يتحصل أبدا على امتيازات جبائية” وبأنه ”ليس لديه أية ديون.. كما أنه يقوم دائما بالتزاماته الجبائية”.

وعقب المتهم بعد طلب التدخل بتأكيده بأن لديه ديون عالقة تتعلق بمشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تقدر قيمتها 84 مليار سنتيم، ليختم تدخله بالقول بأنه يعمل في قطاع الاستيراد منذ 30 سنة وبأن 80 بالمائة من الممتلكات التي صرح بها مردها ميراث العائلة.

وبالنسبة لوالي بومرداس السابقة يمينة زرهوني، التي تمت المناداة عليها كشاهدة في قضية بايري، فإن قطعة الأرض المتواجدة ببومرداس، تم تحويلها في عهد الوالي السابق وتم تبليغ بايري بالموافقة.

وأكدت في هذا الشأن بأن ملف باري ”عولج في عهد الوالي الذي سبقني، وأنا قمت بإعطاء الأولوية للملفات الموافق عليها، في حين تم إلغاء ملفات أخرى بعد الدراسة والمراقبة”.

كما أكدت زرهوني، بأن ملف بايري، قدم لها من طرف مديرة الصناعة بولاية بومرداس، صفية بلحوت، قائلة ”نعم سيدي القاضي، بلحوت كانت حاضرة وكل شيء تم بحضورها، وحفاظا على المرفق العام عالجت كل الملفات المكدسة وتمت الموافقة عليها وتم إلغاء البعض الآخر بسبب عدم مطابقته مع دفتر الشروط والقانون”.

غير أن الشاهدة بلحوت، ردت على تصريح الوالي بالقول إنها لم تكن في منصبها عندما عولج ملف بايري، من قبل مديرية أملاك الدولة، بل كانت في تربص بالصين، مضيفة بأنها لم تطلع على الملف، لكنها كانت ضمن أعضاء اللجنة المختصة التي قبلت الملف في عهد الوالي الذي سبق زرهوني في المنصب.