كشفت مصادر مطلعة، أمس، أن الجهات القضائية تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة والمتعلقة بكبار المسؤولين السابقين في الدولة.

وذكرت هذه المصادر في هذا الإطار، أن ملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، سيحال أمام المحكمة قريبا، حيث يواجه هامل وأفراد عائلته، عدة تهم مرتبطة بالفساد، من بينها الثراء الفاحش، وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة.

ويتواجد اللواء هامل و3 من أبنائه بالسجن المؤقت منذ 5 جويلية الماضي، بعد اتهامهم بالتورط في عدة قضايا فساد، إلى جانب ولاة سابقين.

ومن بين المتهمين في ملف هامل وأفراد عائلته الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، ووالي وهران والوزير السابق عبد الغني زعلان.

وفي ملف آخر، من المرتقب، حسب نفس المصادر أن يعود كل من رجل الأعمال المسجون علي حداد والوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، إلى محكمة سيدي امحمد مجددا، في إطار قضية أخرى، يتابع فيها  حداد، بتهمة الاستفادة من امتيازات بطريقة غير قانونية، منها قروض بنكية بقيم ضخمة دون تقديم ضمانات.