أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن البنوك مدعوة الى لعب دور هام  في التمويل "السليم والمستدام" للاقتصاد الوطني، خاصة في ظرف يتميز بصعوبات مالية، مبرزا ضرورة الإشراك الصارم للنظام البنكي والمالي في هذا المسعى، من خلال توفير الموارد المناسبة بالنظر لقدرته على تحسين الخدمات البنكية وتبنيه سياسة أنشط تتمثل في تقديم عروض مبتكرة.

وأشار الوزير خلال حفل تنصيب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، ميلود فراحتة، أمس، إلى أن إحدى نقاط ضعف نظامنا البنكي تكمن في جمع الموارد، موضحا أن البنوك أضحت مدعوة لتحسين قدراتها في مجال مرافقة استحداث وتطوير المؤسسات، خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة المنتجة. كما دعا الوزير البنوك للمساهمة، من خلال تمويلات متعددة الأشكال، في نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه، مغتنما الفرصة لحث البنوك على تطوير جاذبيتها التجارية في مجال جمع الموارد، خاصة الكتلة النقدية غير المودعة في البنوك، من خلال عرض خدمات أوسع ومنتجات مبتكرة.

وذكر الوزير بوجود 4500 مليار دينار جزائري غير مدرجة في النظام  المصرفي، من بينها 2500 مليار دينار جزائري مكدسة لدى الخواص، معتبرا تحسين وتطوير الوسيط البنكي ينبغي أن يرتكز بالضرورة على عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك. وأكد أن هذه الأنظمة ستسمح بتحكم أفضل في الإطار التسييري للبنوك.

وإذ أبرز الأهمية القصوى التي يكتسيها التأهيل الدائم للمورد البشري للبنوك للتمكن من الشروع في الإصلاح المالي بقدرات كافية أمام التحديات العديدة، تطرق الوزير إلى إصلاح حكامة البنوك العمومية، حيث أشار إلى أن هذا الإصلاح الذي قررته الحكومة، مؤخرا، يجب أن يشكل في المجال البنكي محورا استراتيجيا هاما تقوده مبادئ الاستقلالية والنجاعة ووجوب حسن الأداء.

وأوضح الوزير أن الهدف هو تحسين النشاط المصرفي من خلال حكامة أفضل للبنوك العمومية بالنظر إلى أهميتها في المجال البنكي والمالي والتحديات الواجب عليها رفعها في مجال الأداء ونجاعة التسيير والمقاربات الاستشرافية.

كما قام وزير المالية بتنصيب السيد لزهر لطرش رئيسا مديرا عاما جديدا لبنك الجزائر الخارجي خلفا للسيد ابراهيم سميد. بهذه المناسبة، قال لوكال إن هذا التغيير يرمي إلى "تنشيط هذا البنك المهم الذي من شأنه أن يلعب دورا هاما في الساحة المالية الوطنية".