ستكون مختلف المخابز عبر الوطن ملزمة في 2020 بتسويق الخبز داخل أكياس ورقية والاستغناء عن الأكياس البلاستيكية، وذلك بموجب قانون جديد سيتم وضعه خلال الأيام القادمة، يعرض المخالفين في حال عدم احترامهم لهذا الاجراء لعقوبات تكون عبارة عن غرامات مالية باهظة.

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر جمعيته بالجزائر، عن تحضير وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة البيئة لقانون يجبر الخبازيين على استعمال أكياس ورقية في تسويق الخبز لوقف العمل بالأكياس البلاستيكية المستعملة حاليا، كونها غير صحية، وفقا لتحذيرات المختصين، الذين أكدوا أن العديد من الأمراض المنتشرة ببلادنا سببها استعمال هذه الأكياس البلاستيكية، خاصة عندما يتم وضع الخبز الساخن فيها، مما يؤدي الى ذوبان بعض جزئيات البلاستيكية التي تندمج مع الخبز ويستهلكها الإنسان دون أن يشعر.

وأعلن بولنوار أن استعمال الأكياس الورقية، سيكون خلال سنة 2020 بطريقة اجبارية، حيث سيتم منع استعمال الأكياس البلاستيكية نهائيا، تحت طائلة التعرض لعقوبات تتمثل في غرامات مالية مرتفعة.

وأضاف المتحدث أن القانون يمنع الخباز من تسليم الخبز في أكياس بلاستيكية حتى ولو لم يتوفر على أكياس ورقية، حيث سيكون المستهلك مجبرا على إحضار قفة أو كيس من قماش لوضع الخبز، مثلما كما كان معمولا به في السابق، حيث كانت كل العائلات تخصص أكياسا من قماش لوضع الخبز.

وذكر بولنوار بأن جمعيته اقترحت استعمال الأكياس الورقية منذ مدة طويلة، حفاظا على صحة المستهلك، غير أن هذا الاقتراح لم يكن قابلا للتجسيد، حسبه، بسبب ارتفاع أسعار الأكياس الورقية مقارنة بالأكياس البلاستيكية، الأمر الذي لم يمكن الخبازيين من تحمل هذه التكاليف الإضافية في ظل الإبقاء على نفس سعر الخبز.

في سياق متصل، أوضح المتحدث أن استعمال الأسعار الورقية لن يؤدي إلى ارتفاع سعر الخبز الذي سيبقى مستقرا ولن يتجاوز 10 دنانير، مشيرا إلى أنه يجري التشاور حاليا، حول صيغة ملائمة لدعم هذه الأكياس، حتى يتحصل عليها الخباز مجانا، وبالتالي فلن يكن مضطرا لإقرار أي زيادة في سعر الخبز.

وكشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في نفس الصدد، أن جمعيته اقترحت على وزارة التجارة صيغة لدعم هذه الأكياس، وهي فكرة مطروحة للنقاش حاليا، وتتمثل في إشراك بعض المؤسسات الاقتصادية والتجارية لتقوم بعملية التمويل المالي لهذه الأكياس، مقابل فائدة اشهارية لها بكتابة اسمها أو رمزها على الأكياس، على أن يتم توقيع عقود رسمية مع هذه المؤسسات، تلزمها بالتمويل لمدة لا تقل عن 5 سنوات قابلة للتجديد.

في سياق الحديث عن الخبز، ذكرت الجمعية بتراجع عدد المخابز عبر الوطني من 21 ألف مخبزة، إلى 7500 مخبزة حاليا، بسبب المشاكل التي تواجه الخبازين وغياب هامش الرفع في ظل زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد التي تدخل في إنتاج الخبز، حيث كان يقدر بـ21 ألف مخبزة.

وتنتج هذه المخابز يوميا ما يتراوح بين 40 و45 مليون خبزة، وهو رقم مرتفع جدا يتجاوز المعدل المطلوب للاستهلاك، بسبب الاستهلاك المفرط والتبذير، علما أن كميات كبيرة من الخبز ترمى يوميا.

وتشير الأرقام في هذا الخصوص إلى أن ما يقارب 5 ملايين خبزة تبذر وترمى، وهو ما يعني أن ما قيمته 50 مليون دينار يوميا أي 340 مليار دينار سنويا، ترمى في المزابل بسبب اقتناء كميات كبيرة تتجاوز الحاجيات، وذلك خاصة على مستوى المؤسسات العمومية التي تقتني الخبز لتموين المطاعم كالجامعات والمستشفيات.

علما أن الجزائر تعد ثاني مستورد للقمح عالميا وثاني مستهلك له في إفريقيا بعد مصر بالرغم من أن عدد سكانها أقل من عدد سكان مصر بكثير.

وفي موضوع آخر، يتعلق بالإنتاج والتوزيع، ألحت الجمعية على ضرورة اتخاذ السلطات العمومية للإجراءات الملائمة لإنشاء أسواق الجملة والتجزئة عبر مختلف جهات الوطن، لمواجهة النقص الكبير الذي تشهده مختلف المناطق خاصة فيما يتعلق بأسواق الجملة التي لا يتعدى عددها الأربعة، مقدرة بأن بلد كبير بحجم الجزائر بحاجة إلى ما بين 2500 و3000 سوق للجملة والتجزئة للاستجابة للطلب وتوفير المنتوج وبالتالي الحفاظ على مستوى مقبول للأسعار.

وأكد السيد بولنوار أن مشكل نقص هذه الأسواق والفوضى التي تعرفها، ينعكس سلبا على المواطن الذي يدفع الثمن في الأخير، بتحمله مختلف تكاليف الأعباء التي يدفعها التجار، والتي تحتسب في سعر المنتوج النهائي، مضيفا أن إنشاء الأسواق، يعتبر عاملا أساسيا لتشجيع الاستثمار والمساهمة في استقرار الأسعار.

ولتشجيع الاستثمار وخلق منافسة وتحقيق استقرار أسعار المنتجات، دعت الجمعية الى ضرورة التكيف مع ما هو معمول به في مختلف الدول والتوجه نحو رقمنة الاقتصاد والتجارة، معلنة عن تنصيبها مؤخرا للجنة الوطنية للتجارة الرقمية، والتي تعنى بوضع تطبيقات الكترونية تجارية سيتم اقتراحها بمجرد الانتهاء من إعدادها.