ثمن الخبير الدستوري، عامر رخيلة، رئاسيات الـ12 ديسمبر، والهبة الشعبية التي ميزت الحدث الانتخابي الذي شهدته البلاد، مشيرا إلى أنها أجهضت العديد من الدعوات الداخلية والخارجية لزعزعة استقرار الجزائر، خاصة من قبل بعض الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر وبتدخلها في الشؤون الداخلية، واعتبر انتهاج الجزائريين لهذا الخيار الدستوري الذي هو مضمون قانونيا، يؤكد تحضر الشعب الجزائري وبداية مرحلة جديدة.

وقال عامر رخلية لدى استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن الشعب الجزائري معروف في وقت الضرورة، باتخاذ الموقف السليم، حيث لاحظ أن إجابته على كل الدعوات إلى عرقلة المسار الدستوري كانت صارمة، معربا عن أمله في أن تساهم كل مكونات المجتمع المدني في تحقيق التنمية والنقلة المشهودة في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعن أبرز التحديات التي تنتظر الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، أكد الخبير الدستوري أن هناك إرثا ثقيلا موجودا على مستوى المؤسسات وتطبيق النصوص القانونية وفي مقدمتها الدستور الذي "يجب أن يكون مسايرا للتطورات السريعة التي يعرفها مجتمعنا".

في هذا السياق، دعا الخبير في القانون الدستوري إلى ضرورة إعداد وثيقة دستورية تحفظ التوازنات الكبرى ما بين السلطات وتضمن الحقوق الأساسية للمواطن، وعدم كبح المشرع ببنود دستورية جامدة وترك المجال الثقافي والاقتصادي والاجتماعي له، لتمكينه من مسايرة المتغيرات العميقة الحاصلة في المجتمع وتعميقها بنصوص قانونية.

وشدد على "وجوب وضع دستور يحدد الأسس التي يقوم عليها المجتمع ويرسم الخارطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال الحفاظ على دولة ديموقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية وهذا هو الأساس"، مؤكدا أن قانون الانتخابات بحاجة إلى بعض التعديلات.

وفي قراءته لأبرز ما تضمنه خطاب الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، يرى الخبير الدستوري أنه "خطاب ملتزم ويتميز بواقعية في الطرح، وفي نفس الوقت يخلق الأمل - خاصة في هذه المرحلة الحرجة- بتوجيه رسائل  للداخل وفي الخارج". كما اعتبر أن الخطاب حمل رسالة تطمينية لكل مكونات المجتمع الجزائري، من خلال الالتزام بانتهاج سياسة وطنية بعيدة عن أي إقصاء أو تهميش أو العمل لجهة معينة أو لحسابات شخصية.

وبخصوص تصريح الرئيس المنتخب المتعلق بعدم قبول وصاية من أي طرف خارجي، قال رخيلة إن "هذا التصريح يحمل دلالات كبيرة، كون الأطراف المقصودة معروفة، خاصة فرنسا، ولذلك جاء رده على الرئيس الفرنسي متزنا سياسيا بعدم قبول أي تدخل في الشؤون الداخلية وهو أمر مفروغ منه".

وحول الدعوة للحوار مع ممثلي الحراك، أكد الخبير الدستوري أن المطلوب الآن من الحراك حتى يبقى قوة اجتماعية وسياسية، هو إفراز ممثلين عنه للتحاور مع السلطة حول أفكار قابلة للتجسيد، مضيفا أنه يجب أن يكون هذا الحراك قوة دافعة للخيارات الايجابية، بما فيها دعم قطاع العدالة في متابعة قضايا الفساد. وقال في هذا الصدد إنه "من الأجدر أن يكون هناك إقرار تاريخي بدور الحراك الذي رافقه الجيش الوطني في احداث التغيير بكل سلمية..وهو مكسب كبير.. والمطلوب الآن الوقوف في صف واحد لتعميق الديموقراطية".

في الأخير، دعا رخيلة إلى ضرورة عودة الجزائر إلى الساحة الدولية والعربية والإفريقية من خلال بناء دبلوماسية قوية، مع إعادة الاعتبار للجالية الوطنية وتنظيمها لتكون قوة فاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.