أكد الكاتب والمحلل السياسي ودكتور العلاقات السياسية والعلاقات الدولية الدكتور، إدريس عطية، أمس، أن الجزائر حققت قفزة نوعية ونجاحا سياسيا باهرا عبر الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة  أن يتبع ذلك بإصلاحات عميقة في اطار تقديم خطاب سياسي جديد للمجتمع.

وأوضح المحلل السياسي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى أنه "حتى في أعراف الديموقراطيات العالمية فإن نسب المشاركة في الانتخابات عادة ما تتراوح بين 20 و30 بالمائة وأن الجزائر لديها اليوم رئيس شرعي منتخب بنسبة تزيد عن 58 بالمائة، بمستوى عالي من المشاركة السياسية، مما يتطلب  تقوية العمل السياسي والمؤسساتي من خلال فتح ورشات الإصلاح السياسي لاسيما فيما يتعلق بالدستور".

وعن أهم المقترحات التي ستقدمها الأسرة الجامعية فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، قال إدريس عطية "نطالب النخب دائما بإصلاحات عميقة، سواء في الدستور أو في تغيير شكل النظام، لأن الدستور يشمل أربعة مناحي، حيث أنه يحدد طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة، فضلا عن تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم".

وقال إن أهم شيء تركز عليه النخبة، هو ضرورة أن يحدد الدستور العلاقة بين السلطات، خاصة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، وضرورة تحجيمها  والتقليل من بعض الصلاحيات، التي كانت مخولة لرئيس الجمهورية، "كون الرئيس الأسبق قام بتعديل الدستور وحول النظام من شبه رئاسي إلى نظام رئاسي  في 2008 ثم إلى رئاسي معزز في 2016".

وأردف الدكتور عطية بالقول "أعتقد أن التصور المتعلق بالسلطة التنفيذية  ينبغي أن يكون ازدواجيا من خلال تعديل نظام الحكم، فضلا عن إعطاء البرلمان سلطة تشريعية فاعلة، مع خلق جودة تشريعية عالية المستوى، من خلال 4 وظائف للبرلمانيين، وظيفة نيابية، وظيفة تشريعية، وظيفة محاسباتية  وربما وظيفة رقابية "، بالإضافة إلى استقلالية القضاء "لأننا اليوم نتحدث عن تحرير القضاء لكي نتجاوز عدالة الهاتف، ونذهب إلى قضاء مستقل حقيقي ينطلق مما تفرزه القوانين من أحكام متعلقة بحقوق الإنسان والحريات إضافة إلى الكثير من الجوانب".

ويرى الدكتور عطية، أن الجزائر تحتاج الآن إلى مشروع مجتمع من أجل إحداث ثلاثة انتقالات، تتعلق الأولى، حسبه، بانتقال سياسي نحو نجاح سياسي ومؤسساتي فاعل من خلال تحقيق التباين السلطوي وتحقيق التعقيم، "كون النظام السياسي في حد ذاته يحتاج إلى أن يتجدد ويحتاج إلى صيانة  ذاتية لكي يضخ خطابا جديدا للمجتمع".

أما الانتقال الثاني، حسب المحلل السياسي، فيتعلق بالنخبة الجزائرية، لاسيما الجامعية منها، والتي "ينبغي أن تتحول إلى قوة اقتراح حقيقية لتكون هي المبادرة لتقديم الحلول والافتراضات والابتكارات".

وقال الباحث في هذا الصدد إن "النظام الأسبق عمل على تقزيم النخبة وتهميشها، لكن اليوم يجب أن يتحمل الجميع المسؤلية"، قائلا في هذا الصدد "لدينا الكثير من الشباب الذين يمكن أن يتقدموا بالبلاد ويكونوا قوة اقتراح حقيقية"، حيث لاحظ المتحدث بأن "عامل الالتزام متوفر لدى الشباب، وحديث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حكومة كفاءات من العنصر الشبابي  والنسوي وتوسيع مشاركتهم  في الحكومة وفي المجالس المنتخبة  القادمة، يؤكد  على النية السليمة للدولة لمد اليد للعناصر الشبابية خاصة النخب المثقفة".