تختتم اليوم بالعاصمة السودانية، الخرطوم أشغال الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، والذي عرف مناقشة آليات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حضره وزراء الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، والسوداني، ياسر عباس والإثيوبي، سيلشي بيكيلي، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي بصفة مراقبين.

وبحث الوزراء النقاط العالقة الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة لملء وتشغيل والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وإعادة الملء، إضافة إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة لتفادي الوقوع مستقبلا في خلافات قد تعيد القضية إلى نقطة الصفر.

ويأتي عقد هذا الاجتماع على ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الذي عقد بالعاصمة الأمريكية، شهر نوفمبر الماضي، برعاية مباشرة لكاتب الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي.

وسبق للدول الثلاث أن اتفقت على عقد أربعة اجتماعات فنية واجتماعين اثنين بالولايات المتحدة، يخصصان لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف الشهر القادم.

وأصدر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بيانا مشتركا عقب اجتماعات واشنطن، أكدوا خلاله "التقدم المسجل للمرة الأولى" في الاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية في اجتماعي أديس أبابا ثم القاهرة.

وترغب مصر في التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، في إطار التوافق على آلية تشغيل تنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

يذكر أن قرار السلطات الإثيوبية إقامة أكبر سد في إفريقيا عند منبع نهر النيل في أعالي الجبال الإثيوبية كاد يتحول إلى حرب مفتوحة بين مصر وإثيوبيا بعد أن رأت فيه القاهرة تهديدا مباشرا لأمنها القومي على اعتبار أن إقامة سد بذلك الحجم سيؤدي إلى جفاف نهر النيل الذي يبقى أهم مصدر عيش لملايين الأسر المصرية القاطنة على ضفافه، كما أنه سيشكل كارثة بيئية في حال جفافه على مستوى المصب ويحرم الخزينة المصرية من عائدات ضخمة بالعملة الصعبة.