ثمن مجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني عاليا إقبال الشعب الجزائري على الانتخابات تعبيرا منه على تمسكه بالخيارات السلمية في التعبير، والحرص على ترقية المسار الديمقراطي وتخليصه "من آثار الاستبداد والفساد".

كما ثمن المجلس في بيان توج دورته الاستثنائية، أول أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، تلقت "المساء" نسخة منه، التحام الشعب بجيشه لضمان السيادة واستمرار الدولة، واعتز بالثقة التي حازتها حركة البناء الوطني بمرشحها لدى المواطنين وأبرزتها كقوة سياسية أساسية في البلاد.

وناقش المجلس الذي انعقد غداة الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019 تطورات المشهد السياسي الوطني من خلال القراءة الواقعية لتطورات الساحة بعد الحراك الشعبي ومآلاته المستقبلية بعد انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المسار الدستوري، مثمنا الحوار، كمطلب شعبي، وتعهد بدعمه له "كخيار لتحقيق التوافق المطلوب على أسس ثوابتية ضمن مرجعية بيان أول نوفمبر، وعدم اقصاء أي طرف جراء موقف سياسي أو رؤية حزبية، لأن الجزائر الجديدة يبنيها الجميع".

وجدد المجلس اعتزازه بالحراك الشعبي ودعمه لكل مطالبه في كل جهات الوطن وتطلعاته لبناء جزائر جديدة، ويدعو إلى إبقاء الحراك بعيدا عن المناكفات الحزبية والاصطفافات الإيديولوجية، كما دعا السلطة إلى الاستجابة لمطالبه تجسيدا لما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية.

وأكد مجلس الشورى أن الرئاسيات كانت "الخيار الآمن للجزائر، حيث ساهمت فيه حركة البناء الوطني كخيار استراتيجي لإنقاذ الجزائر والعودة بها إلى المسار الدستوري الذي يجسد الشرعية الشعبية التي لا بد أن تستكمل على جميع المستويات". مؤكدا احترامه لاختلاف الرأي والموقف لكنه يدين العنف والتلاعبات المسجلة قبل وأثناء الانتخابات، والممارسات غير الديمقراطية التي كانت ترمي لعرقلة أو إجهاض العملية الانتخابية.

وجدد المجلس بأولوية في بيانه تمسكه بحماية السيادة الوطنية ورفض الوصاية من أي جهة كانت، وأكد أن "إرساء العلاقات والشراكة يبنى على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، كما نبه للمخاطر على المستوى الإقليمي داعيا إلى اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في منطقة أمننا الحيوي.

وفي الاخير جدد مجلس الشورى الوطني ثقته التامة في رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، وثمن المكاسب السياسية التي تحققت بترشيحه في الاستحقاق الرئاسي وانعكاساته الإيجابية على الدولة والحركة، ودعا المناضلين إلى تعزيزها بالاستعداد للمحطات السياسية القادمة من أجل إخراج الجزائر إلى بر الأمان وتحقيق دولة قوية محورية في محيطها الإقليمي والدولي.