أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة، أمس، رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لسرايدي "ج. س« رفقة سبعة من إطارات البلدية، توبعوا في قضايا فساد وتزوير شهادات ووثائق إدارية بعام حبسا موقوف التنفيذ، فيما التمست النيابة العامة عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المير وبقية المتهمين.

وقد توبع "المير" في قضية تزوير عدد من الوثائق والشهادات الإدارية واستغلال منصبه بطرق غير قانونية، للاستفادة من مصالح شخصية تتعارض مع المصلحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى تبديد المال العام، فيما كان المير السابق لبلدية سيرايدي أدين خلال فيفري من السنة الجارية، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية عن تهمة إساءة الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات؛ بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وجنحة استغلال النفوذ من موظف عمومي.