أحصت الوكالة العقارية بولاية وهران 25 وعاء عقاريا كان موجها للاستثمار بمختلف أنواعه، إلا أنه مازال غير مستغل، رغم أزيد من عشريتين من الزمن، وأمام هذا الوضع غير العادي، تمت مراسلة الوالي لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تفرض نفسها في مثل هذه الحالات، وهي سحب العقار من أصحابه وإعادة توجيهه للمستثمرين الفعليين، الذين أثبتوا وجودهم في الميدان، من خلال توسيع استثماراتهم المسجلة بالولاية في الميدان.

بناء على التعليمات الصارمة التي سبق للوالي أن اتخذها في هذا المجال، فإن عملية استعادة الأوعية العقارية المعنية، أصبح من الأمور الواجب تفعيلها في الميدان، من خلال التطبيق الصارم للتعليمة الوزارية رقم 04/08، الصادرة بتاريخ الفاتح سبتمبر 2008، التي تحدد كيفيات الاستفادة والتنازل وإعادة الأوعية العقارية الموجهة أصلا للاستغلال في مجال الاستثمار، وتم توجيه الملف كاملا لمصالح ولاية وهران، وبالخصوص إلى اللجنة المكلفة بدراسة ومتابعة ملف الاستثمار في مختلف التخصصات والمجالات.

حسب التعليمات الصادرة من طرف الوالي الذي يرأس اللجنة المكلفة بالاستثمار، فإن استعادة الأوعية العقارية أمر حتمي، وأصبحت الوكالة العقارية ملزمة بمتابعة ملف الاستثمار في الولاية، لا سيما في شقه المتعلق بتوفير الأوعية العقارية لكافة المستثمرين الفعليين والفاعلين في المجتمع، الذين بإمكانهم توفير الشغل والمساهمة في التقليل من البطالة، وخلق الثروة التي تعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع.

يذكر أنه سبق للمصالح الإدارية أن وجهت العديد من الإعذارات للمستثمرين الوهميين، دون أن تتلقى أي رد، مما جعل الوالي يلجأ إلى تطبيق القانون الخاص بمثل هذه الحالات، فالمستثمرون الذين تحصلوا على الأوعية العقارية ولم يقوموا سوى بتسييج الموقع، ملزمون بناء على دفتر الشروط المتعلق بالاستثمار، بالشروع الفعلي في إنجاز استثماراتهم، وإلا فإن الإدارة ستلجأ إلى التطبيق الصارم للقانون، لا سيما في شقه الردعي المتعلق بسحب الرخص واستعادة الأوعية العقارية، كما هو شأن بالنسبة لـ25 حالة الموجودة على مكتب الوالي، من أجل البت فيها وإعادة توزيعها على المستثمرين الفعليين.

تعمل مصالح ولاية وهران على التطبيق الصارم لمختلف القوانين المتعلقة بتطهير كافة الوضعيات العالقة، لاسيما التحقيق في كافة العمليات المشبوهة التي تم من خلالها، الحصول على العديد من الأوعية العقارية، بهدف الاستثمار، والتي تم فيما، بعد إعادة توزيعها من خلال تقسيمها إلى قطع أرضية صالحة للبناء، وبيعها في السوق الموازية بأسعار خيالية فاقت كل التصورات. مكنت العملية التي باشرتها الولاية منذ العام الماضي، من استعادة ما يعادل 15 هكتارا من الأوعية العقارية، والعملية متواصلة، كما سبق لوالي وهران أن قال، إن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل إلى غاية التطهير الكلي والفعلي لمختلف الأوعية العقارية المحبوسة، ومنحها للأجدر بها.

في هذا السياق، قال والي وهران، إن العملية ستمس المستثمرين جميعهم على ثلاث مراحل، تخص أولاها أولئك الذين تحصلوا على أوامر بالدفع دون أن يدفعوا سنتيما واحدا للخزينة العمومية، لاسيما المتواجدون على مستوى المنطقة الصناعية ببلدية بوتليليس، وتخص الفئة الثانية أولئك الذين تحصلوا على عقود التنازل، لكنهم لم يودعوا إلى حد الآن تراخيص البناء على مستوى المصالح التقنية المختصة، أما الفئة الثالثة، فتتعلق بالمستثمرين الذين تحصلوا على عقود الاستثمار ورخص البناء، لكنهم لم يباشروا إلى حد الآن، مشاريعهم التي ما زالت حبرا على ورق.

تحضيرا لعمليات الإسكان المقبلة ... الوالي يطالب بتسريع عملية نشر القوائم

طالب والي وهران من مختلف رؤساء بلديات ودوائر وهران، بضرورة تسريع عمليات نشر قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري، بهدف توزيع مختلف السكنات الجاهزة على مستوى مختلف البلديات، فيما أمر في اجتماعه بمختلف المسؤولين، الذين لهم صلة بملف السكن الاجتماعي، بالعمل على تهيئة أحسن الظروف لعمليات التوزيع التي ستتم في الأيام المقبلة.

في هذا الشأن، طالب والي وهران بضرورة دراسة الملفات وتمحيصها وتمكين المواطنين المحتاجين فعليا من الحصول على السكن الاجتماعي، معتبرا أن هذا الملف من أكبر الملفات التي تعرف الكثير من المشاكل، بالنظر إلى محاولات المتطفلين من "البزناسية"، الضغط على مختلف اللجان من أجل تمرير أسماء أناس وأشخاص غير محتاجين أصلا للسكن. كما تمكنت هيئات التدقيق على مستوى ديوان الوالي، من كشف الكثير من العيوب ومعاقبة المخالفين. وحسب الوالي، فإن دراسة الملفات ونشر القوائم الأولية الخاصة بالمستفيدين ضرورة مستعجلة، كونها تمكن المواطنين من الاطلاع عليها، وتقديم الطعون الخاصة بها حتى تتم فيما بعد إعادة نشر القوائم النهاية للمستفيدين بعد عمليات التمحيص.

يذكر أن عمليات ترحيل السكان من الأحياء الشعبية والسكنات الهشة، ستتواصل خلال العام المقبل، وستشمل كل الفئات، تزامنا مع استلام الأحياء السكنية، سواء تعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية أو السكنات الترقوية المدعمة أو الترقوية العمومية، وكذا سكنات البيع بالإيجار "عدل" أو غيرها من السكنات، وفق الصيغ المتاحة.

للإشارة، أحصت المصالح التقنية المختصة إلى غاية نهاية 2018، ما لا يقل عن 80 ألف طلب خاص بالسكن الاجتماعي، وهو ما جعل المصالح تتخذ جملة من الإجراءات لتقييم الوضعية الحالية، بعد توزيع أكثر من 70 ألف سكن، بهدف وضع حد نهائي لأزمة السكن الحادة التي تعرفها وهران.

تتربع على 500 هكتار ... المصادقة على ألف مشروع استثماري

صادقت مصالح مديرية الصناعة والمناجم على أكثر من ألف مشروع استثماري، بعدما خصصت ما لا يقل عن 500 هكتار من الأراضي والعقارات الصناعية، على مستوى مختلف المناطق الصناعية الجديدة الـ17، التي تم استحداثها بمختلف البلديات، لاسيما تلك التي انطلقت الأشغال بها على مستوى بلديات مسرغين وبوتليليس وطفراوي ووادي تليلات وعين البية، وغيرها من البلديات الأخرى.

حسبما أوردته مصادر من الولاية، فإن هذه المشاريع من شأنها أن توفر ما لا يقل عن 63 ألف منصب شغل قار ودائم، لاسيما أن الدراسات التقنية المختلفة المتعلقة بهذه المشاريع الاستثمارية، أكدت تخصيص ما لا يقل عن 90 مليار سنتيم، لتجسيدها في آجالها القانونية، من أجل إعطاء الدفع اللازم والضروري لتجسيد التنمية المحلية، وتمكين البطالين من مختلف المستويات العلمية، للحصول على منصب شغل قار يبحث عنه.

في هذا السياق، تؤكد نفس المصادر أنه تم خلال العشر سنوات الماضية، توفير 700 عقار صناعي لمختلف المستثمرين بالولاية، لتجسيد المشاريع المتعددة التي تقدموا بها لمصالح الولاية المكلفة بالاستثمار. وحسب نفس المصادر، فقد خصص من هذا العدد الإجمالي من العقارات، ما لا يقل عن 500 قطعة أرضية للمجال الصناعي، دون القطاعات التنموية الأخرى التي استفادت هي الأخرى من حصتها في مجال الاستثمار.

من جهته، أكد مدير الصناعة والمناجم بالولاية، أنه خلال العامين الأخيرين، أُعطي دفع قوي لمختلف العمليات الاستثمارية بالولاية، لتجسيد الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية في الميدان، وتمكين كل المستثمرين الحقيقيين من الحصول على قطعة الأرض المناسبة للاستثمار.