كشف والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، أول أمس، عن عملية ترحيل كبرى "الأسبوع القادم" لسكان "حي بن جعيدة" القصديري الواقع ببلدية برج البحري (شرق العاصمة)، في إطار استكمال برنامج الولاية لإعادة الإسكان والترحيل.

وأوضح صيودة خلال زيارة تفقدية لعدد من الورشات السكنية بالجزائر العاصمة، أنه سيتم ترحيل أكبر حي قصديري بالولاية خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن توزيع السكنات عبر ولاية الجزائر سيتم تنفيذه وفق برنامج مدروس ومحصى، داعيا المواطنين إلى "الاطمئنان"؛ لأن توزيع السكنات متواصل بالتماشي مع المشاريع التي ستسلَّم في الأيام المقبلة.

وعن زيارته التي قادته إلى 5 ورشات سكنية بالعاصمة في صيغة السكن العمومي الإيجاري عبر بلديات السويدانية والدويرة وأولاد فايت وبابا حسان وبراقي، أكد الوالي أن عددها يصل إلى 8364 سكنا، ستُسلم مع مطلع السنة الجديدة.

كما سجل صيودة خلال الزيارة تأخر إنجاز بعض المشاريع، على غرار مشروع 1440سكنا ببابا حسان، و1200سكن بحي سمروني ببلدية أولاد فايت، و2000 سكن بحي روخي ببلدية السويدانية، والذي لم يسلَّم في آجاله المحددة منذ 2014، فيما أبدى الوالي اهتماما بمشروع 2800 مسكن بحوش الموهوب "1"، الذي يُرتقب تسلمه بحلول العام الجديد، ويتضمن عددا من الملاحق الاجتماعية الضرورية، على غرار مسجد وسوق جواري وثانوية وابتدائية، معتبرا المشروع "نموذجا" للمشاريع الأخرى التي يجب أن تفكر في توفير المرافق الضرورية للسكان في أحيائهم الجديدة.

وعلى صعيد آخر، وجّه الوالي إعذارات لبعض المقاولين ومكاتب دراسات، مصرّا على احترام آجال الإنجاز، وتدعيم الورشات بما يكفي من اليد العاملة، ومنتقدا "تماطل" المؤسسات المشرفة على إنجاز السكنات، على غرار الشركات الصينية أو التركية رغم التسهيلات التي تلقّاها من الإدارة المحلية، ليطالب صيودة بـ "تسريع وتيرة العمل"، و"الالتزام" بالعقود؛ لأنّ العاصمة تعرف "ضغطا كبيرا"، يجب تخفيفه بتسليم تلك السكنات.

وعن شروع ولاية الجزائر في تجسيد المشاريع الخاصة بصيغة العمومي الإيجاري، أكد صيودة أن هناك برنامجا انطلق منذ عدة سنوات وقد شارف على نهايته، سيستفيد منه المواطنون المقيمون في البنايات الآيلة للسقوط وعلى الأسطح وأقبية العمارات، مجددا عزم إدارته على إعادة إسكان هذه العائلات.

وفي رده على أسئلة الصحافة بخصوص صيغة الاجتماعي التساهمي، أكد الوالي أن المشاريع التي عرفت في فترة سابقة تعطيلا في الإنجاز بسبب مشاكل تقنية ومادية، تمت دراستها مع المرقين العقاريين لإيجاد حلول عملية، مشيرا إلى أن فسخ العقود لا يعطي نتائج ملموسة، وعليه تم الاتفاق على حل المشاكل "بشكل ودي"، وهو ما أدى إلى إعادة فتح العديد من الورشات التي كانت متوقفة.

 وعن صيغة السكن الترقوي المدعم، أوضح الوالي أن المصالح المختصة في السكن بدأت في دراسة ملفات المكتتبين التي بلغت 262 ألف مكتتب، ليتم اختيار 10  آلاف مكتتب فقط، مؤكدا أن بعض الملفات لا تتوفر على الشروط اللازمة؛ ما يتطلب التعامل بصرامة مع المسجلين، واللجوء إلى تطهير القوائم بالعودة إلى السجل البيومتري وفواتير الكهرباء، بعد تسجيل تلاعبات من بعض المواطنين في وثائق الإقامة. كما أشار صيودة إلى أن الشطر الأول الذي ستستفيد منه الجزائر العاصمة؛ أي 10 آلاف وحدة سكنية، تم توفير الأوعية العقارية الخاصة بها، وهو ما يعني أن الانطلاقة ستكون "سليمة" بمجرد إنهاء عقود الصفقات.