أعرب رؤساء جمعيات ومنظمات مهنية معنية بالمؤسسات المصغرة والمستثمرين الشباب، عن ارتياحهم لإنشاء وزارتين أسندت لهما مهمة تسيير ملف المؤسسات الناشئة والحاضنات، مؤكدين في تصريحات لـ«المساء" أنهم في انتظار الكشف عن برنامج عمل الوزارتين وطريقة تنسيق العمل مع وزارة الصناعة، ومطالبين بإعداد ترسانة قانونية لدعم ومرافقة الشباب من حاملي المشاريع، على أن تكون 2020 "سنة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وحسب رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض طنكة، فإن إنشاء الوزارتين مطلب لطالما دعا إليه الاتحاد خلال اللقاءات مع وزارة الداخلية للحديث عن انشغالات ومطالب أصحاب المشاريع، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بالاهتمام بهذه الفئة من الشباب لمرافقتهم ومساعدتهم على إعادة إطلاق كل المشاريع المفلسة، خاصة وأن الجامعات تخرج سنويا آلاف الطلبة القادرين على إطلاق مشاريع وتسييرها.

كما تحدث طنكة، عن وضعية مئات المؤسسات التي أنشئت في إطار الحاضنات الجامعية منذ سنة 2003، وهي التي تعثرت لأسباب بيروقراطية وغياب المشاريع، داعيا إلى أن تكون من بين أولويات الوزارتين بهدف كسب ثقة الشباب المستثمر والعمل على رفع قدرات الإنتاج.

وعلى صعيد آخر، أعرب المتحدث عن ارتياحه لاختيار زميل لهم في المسار الجامعي، وهو الوزير المنتدب لدى وزارة الصناعة والمناجم مكلف بالحاضنات، مشيرا إلى أن هذا الأخير على دراية بكل مشاكل الشباب من حاملي المشاريع، وهو مطالب اليوم بالتنسيق بين الوزارة المنتدبة للمؤسسات الناشئة ووزارة الصناعة للخروج بقرارات ناجعة من شأنها إعادة الحياة للمؤسسات الصغيرة والسماح لها بالتطور والاندماج في الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، أن الوزارتين المستحدثتين في الحكومة الجديدة كانتا في السابق مديريتين فرعيتين، وهو ما جعلهما غير قادرتين على المرافقة وحل مشاكل المؤسسات الناشئة، وعليه يطمح الشباب إلى إعطاء صلاحيات أكبر للوزيرين الشابين ليكونا عملهما الميداني نافعا، مبنيا على استراتيجية استشرافية.

وفيما يخص مطالب الشباب من أصحاب المشاريع، أشار روبايين أن غالبيتهم ليسوا بحاجة لسيولة مالية بقدر ما هم بحاجة لقرارات جريئة وسرعة في التطبيق، مع إعادة إحياء كل المؤسسات الصغيرة التي غلقت أبوابها بسبب عدم توفر المشاريع.

أما رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، خير الدين هامل، فأكد أن الوقت هو الكفيل بإثبات أهمية استحداث وزارتين للتكفل بانشغالات الشباب الحامل للمشاريع، مؤكدا أن الوقت قد حان للاستثمار في الموارد البشرية للنهوض بالاقتصاد الوطني، مع اعتماد استراتيجية اقتصادية مبنية على طاقات وكفاءات الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة، مشيرا إلى أن الفيدرالية ستترك الوقت الكافي للوزارتين للعمل على إنعاش المؤسسات وفتح المجال لصقل مواهب الشباب المبتكر.

من جهة أخرى، دعا هامل إلى إعداد دراسة استعجالية وشاملة عن احتياجات المؤسسات المصغرة المتخصصة في عدة مجالات، على غرار التكنولوجيات الحديثة، المناولة، الصناعة الخفيفة والفلاحية، على أن تكون السنة الجديدة سنة "المؤسسات الناشئة".