استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أمس، وزير خارجية تركيا، السيد مولود جاويش أوغلو، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، الذي أوضح أنه "في بداية اللقاء، نقل الوزير الضيف تهاني الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السيد الرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، وقدم له تعازيه في وفاة المرحوم الفريق أحمد قايد صالح طيب الله ثراه".

وأشار المصدر إلى أن اللقاء "تناول المستوى الجيد للعلاقات الثنائية، وكيفية إعطائها دفعا قويا على أسس جديدة، وتوسيع آفاقها إلى تعاون أعمق في المجال الاقتصادي وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا".

كما تناول اللقاء،"الوضع في ليبيا في ضوء تصعيد أعمال العنف الناجمة عن التدخلات الأجنبية، التي تعقد سبل الحل السياسي الكفيل وحده بإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى ربوع ليبيا الشقيقة".

وأوضح البيان أنه، "بعد تحليل معمق للوضع من كل جوانبه، بما فيها التدخلات العسكرية الأجنبية في التراب الليبي، اتفق الطرفان على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء، وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار، وعبرا عن أملهما في أن تكون الندوة الدولية المزمع تنظيمها حول ليبيا بداية للحل السياسي الشامل، الذي يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا ويحمي سيادتها الوطنية".

في نهاية اللقاء، أكد الطرفان "إرادتهما لإنعاش آليات التعاون القائمة، ووضع ميكانيزمات جديدة تمكن من إقامة تشاور استراتيجي على أعلى مستوى". كما وجه السيد رئيس الجمهورية "دعوة لرئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، لزيارة الجزائر، وقد قبلها الطرف التركي على أن يحدد موعدها في الأيام القادمة".

وكان وزير الشؤون الخارجية التركي قد أجرى محادثات مع نظيره الجزائري في وقت سابق، قبل أن تتوسع بعد ذلك لتشمل وفدي البلدين. وتطرق الطرفان إلى المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، كما كانت المسائل الاقتصادية لاسيما تعزيز الاستثمار في صلب المحادثات بين الوزيرين.

وقد وصل السيد أوغلو أول أمس إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين، تمحورت أساسا حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا والوسائل الواجب تنفيذها لتجاوز الأزمة الراهنة وتفادي النتائج الوخيمة الناجمة عن تفاقم الوضع على الشعب الليبي الشقيق وكذا البلدان المجاورة والفضاء المتوسطي والإفريقي وحتى إلى أبعد من ذلك، بالإضافة إلى استعراض واقع العلاقات الثنائية ووسائل إعطائها دفعا أكبر في جميع المجالات.

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية التركية في سياق التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا، حيث تحولت الجزائر في ظرف 24 ساعة إلى وجهة للمسؤولين الليبيين والأتراك قصد التباحث حول الأوضاع في هذا البلد الشقيق، فضلا عن المكالمة الهاتفية التي تلقاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي وجهت دعوة رسمية للجزائر لحضور الندوة الدولية حول ليبيا المزمع تنظيمها في برلين.

وكانت المناسبة فرصة للجزائر لتجديد موقفها الثابت من الأزمة الليبية   والقاضي بالبحث عن حل سياسي ورفض التدخل العسكري في هذا البلد الشقيق، حيث دعت في هذا الصدد المجموعة الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا"، وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

وبذلك كانت رسالة الجزائر واضحة بهذا الشأن، من منطلق أن أي تصعيد عسكري في المنطقة سيزيد من تعقيد الأمور أكثر مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا شعبا وترابا وترك المبادرة للبيين لحل أزمة بلادهم في إطار الحوار الشامل مع كافة الأطراف من دون إقصاء.

وهو المنحى الذي تبناه المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، الذي دعا إلى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وهو المبدأ الذي يتوافق مع موقف الجزائر، التي اتهمت أجندات أجنبية بالتشويش على الجهود السلمية للأمم المتحدة، رغم أنها لا تربطها صلة بليبيا جغرافيا، مما أثر على استئناف الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

الجزائر رفضت منذ البداية التدخل العسكري

وسعت الجزائر التي رفضت منذ البداية التدخل العسكري في هذا البلد سنة 2011 بقيادة الحلف الأطلسي، إلى تغليب كفة الحوار بين الليبيين من خلال استقبالها للأطراف الليبية على أراضيها قصد إيجاد توافق يفضي إلى حل سلمي في هذا البلد، غير أن الرافضين لاستقرار ليبيا حرصوا على عرقلة هذه الجهود غير آبهين بالانعكاسات السلبية التي قد تنطلي على دول الجوار، حيث ساهمت الفوضى في هذا البلد فى انتشار الأسلحة غير الشرعية وتسلل الإرهابيين الذين فروا من المعارك بالشرق الأوسط إلى هذا البلد بحثا عن قواعد لوجيستية جديدة. 

وأكثر ما يشغل الجزائر في ظل تصاعد الأزمة الليبية في الظرف الحالي هو الجانب الإنساني الذي سيكون وخيما على اللبيين في حال تأجج الوضع هناك. وقد أرسلت الجزائر في هذا الصدد منذ أيام فقط مساعدات إلى الشعب الليبي، تعبيرا عن المودة التي يكنها له الشعب الجزائري ويمليها عليه واجب الأخوة والتضامن وحسن الجوار، وأيضا التزاما من الجزائر باحترام مبادئ القانون الدولي.

وباستقبال الجزائر لهؤلاء المسؤولين وإعلان آخرين من دول أخرى عن اعتزامهم للقيام بزيارات مرتقبة، تكون الجزائر قد استعادت مكانتها الدبلوماسية في ظرف قياسي وهي تعمل اليوم على استدراك ما فات من أحداث تقع في محيطها الإقليمي، على غرار أزمة الساحل الذي يقع على صفيح ساخن بالنظر إلى انتشار المنظمات الإرهابية التي تستغل تردي الأوضاع هناك لتنفيذ مخططاتها ضد مناطق الجوار.